شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان
97
أنها لم تستعمل في غير ما وُضِعَتْ له في عرف الشرع، على ما ذَكَرَهُ غَيْرُنَا (243)، مع
وفِيهِ نَظَر (244)
قال شيخنا محمد صالح علة لذكر الغير له.
(241) (قوله: بحسب (اللغة قال في الصحاح تقول: هذا بحسب كذا بفتح السين، أي على قدره
وعدده انتهى.
قيل: ولا يظهر هذا المعنى هنا، وقد يوجه بأن المراد تعدد اللغة وعددها الأمر المقدر فيها الذي قدره أهلها، وعدوه لمحاوراتهم ومخاطباتهم.
(242) (قوله: في العمل) متعلق بالمستعملة.
وقوله: لأنها مجاز علة للإدخال.
وقوله: في عرف الشرع متعلق بـ«وضعت».
(243) (قوله على ما ذكره غيرنا راجع إلى قوله: لإدخال أي بناء على ما ذكره غيرنا، يعني أن كون ذكر هذا القيد للإدخال مبني على إلى آخره، وأشار بالغير إلى السعد والسيد، فإنهما ذكرا أن هذا القيد للإدخال لكن السعد في المطول لم يقتصر على إدخال الصورة المذكورة كما صنع الشارح اكتفاء بعلم عكسها بطريق المقايسة، بل أدخل بهذا القيد عكسها أيضاً، أعني لفظ الصلاة المستعمل بحسب الشرع في الدعاء، وكذا السيد إلا أنه قدم الصورة المذكورة على عكسها، والسعد قدم عكسها عليها، ولكل وجهة كما ستعرفه، واقتصر في المختصر على إدخال عكسها المذكور اكتفاء بعلمها بطريق المقايسة، لكن زاد على ما في المطول أنه لإخراج الصلاة المستعملة بحسب الشرع في الأركان المخصوصة. ووجه تخصیصه بالذكر في المختصر في بيان كونه للإدخال عكس الصورة المذكورة أن المدار على المعنى المستعمل فيه، وهو فيها المعنى اللغوي، وهو أصل بالقياس إلى الشرعي، ووجه تخصيص الشارح بالذكر الصورة المذكورة أن تمام التعريف بقيد في اصطلاح التخاطب، واصطلاح التخاطب فيها اللغة، وهي أصل لغيرها. (244) (قوله وفيه نظر لأنها داخلة في الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له، ولا يضرنا دخولها في الكلمة المستعملة فيما وضعت له، فلا بد من إخراجها بقيد في اصطلاح به التخاطب، فيه بحث: أما أولاً: فلأنه لو لم يذكر قيد في اصطلاح به التخاطب، ولم يكن الحيثية ملحوظة الخرجت عن التعريف بقوله: العلاقة وقرينة. وأما ثانياً: فلأن المتبادر من اصطلاح به التخاطب العرف الخاص بالمقابل للشرع واللغة والعرف العام، والألفاظ الواقعة في التعريفات إنما تحمل على معانيها المتبادرة منها، ويختل التعريف حينئذ بل تقول : إنما ترك المصنف قيد في اصطلاح به التخاطب اكتفاء بالعلاقة اعتماداً على الحيثية، بل لا يصح ذكر الحيثية في التعريف للمجاز لما سيتبين عن قريب، والعجب من الشارح الماهر كيف غفل عن هذا الأمر الظاهر.
ص ٩٧