شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان
(232)
95
الكلمةِ إلى ما يَعُمُّ الْكَلاَمَ، لِحفظ التعريفِ عن استعمالِ اللفظ الغير الظاهر
الدلالة على الْمَعْنَى.
أغني
(233) الْكَلِمَةَ (234) الْمُسْتَعْمَلَةَ (235) . غَيْرِ مَا وُضِعَتْ لَهُ (236) )
وحاصل ما ذكره الشارح أنه تعارض أمران: فظاهر تقسيمهم يقتضي عدم التقييد، وذكر الكلمة في التعريف يقتضي التقييد، فروعي جانب التعريف؛ لأنه أولى بالمراعاة وأول التقيم بقي أن الشارح في الفريدة السادسة بعد جوابه عن المركبات التي أوردها المحقق التفتازاني أن التجوز في الهيئة التركيبية لم يدخل في شيء من الأقسام: فإما أن يتجوز
قال: نعم يتجه
في الكلمة المستعملة في التعريف، وإما أن يترك بيانها للمقايسة انتهى. فعلى الأول يرد أنه لم يحفظ التعريف عن التجوز فتأمل.
(232) (قوله لحفظ التعريف علة لكون ذكر الكلمة في تعريفهم داعياً إلى تقييد المعرف بالمفرد، وفيه أنه لم يذكر المصنف التقسيم الموجب لصرف الكلمة عن ظاهرها على أنه سيذكر المجاز المركب في الفريدة السادسة في هذا العقد، فلا حاجة إلى تقييد المعرف لذلك الغرض، بل التقييد بالمفرد للإشارة إلى تقسيم آخر.
(233) (قوله: أعني) أي به، فصلته محذوفة للعلم بها. (234) (قوله (الكلمة المراد بها ما يشمل الاسم والفعل والحرف كما هو مصطلح النحاة. ويعلم من أخذ الكلمة جنساً في التعريف أن كلا من المجاز بالحذف والمجاز بالزيادة ونحوهما غير داخل في ذلك؛ لأنه ليس بمعنى الكلمة، بل بمعنى آخر.
إذا علمت ذلك علمت أن ذكرهم لذلك في المجاز المرسل ليس على ما ينبغي، فتدبر. (235) (قوله: المستعملة الذي في كتب النحويين أن الكلمة قول مفرد، قالوا: والقول اللفظ المستعمل، فحينئذ الكلمة إنما تقال للمستعمل، لكن أهل البيان أرادوا بها مطلق اللفظ المفرد، فزادوا المستعملة لإخراج المهملة والموضوعة قبل الاستعمال، فكل منهما ليس بمجاز، كما أنه ليس بحقيقة لاعتبار الاستعمال في تعريفها أيضاً. (قوله المستعملة الاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، ففي عبارة المتن تجريد دفعاً للتكرار.
وأما الوضع فتعيين اللفظ بإزاء المعنى.
وأما الحمل: ففهم السامع المعنى.
هذا
هو
الفرق بين الثلاثة، وأخذ الاستعمال في تعريفي الحقيقة والمجاز دليل على أن الكلمة قبل الاستعمال لا توصف بحقيقة ولا مجاز، وهو كذلك.
(236) (قوله: في غير ما وضعت له خرج بهذا القيد الحقيقة فإنها الكلمة المستعملة فيما
وضعت له كما مر .
.
ص ٩٥