شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان - عربشاه — الصفحة ٩١

91 شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان (217) مذكور بالتبع. وأقسام المجاز أوضح من أنواع المجاز، إلا أن يقال (219) : اختاره لئلا الاستعارة وأقسامها وقرائنها، فما سِوَاها يتبادر الوهم إلى الأقسامِ الأولية (218), (220) والاعتراض عليه بالمضاف إليه والاعتراض عليه، ولو عكس للزم فصلان الفصل بين المضاف والاعتراض عليه بالمضاف إليه، والفصل بين المضاف إليه والاعتراض عليه بالاعتراض على المضاف. ويمكن الجواب عن المصنف : بأن «أل» في المجاز للعهد، والمعهود الاستعارة المفهومة من قوله: «فإن معاني الاستعارات». (216) :(قوله: لأنه المقصود في الرسالة وليكون التفصيل على طبق الإجمال. (217) (قوله: فما سواها كالمجاز المرسل مذكور بالتبع، والمذكور بالتبع لا يلاحظ في العنوان. (قوله فما سواها كتعريف مطلق المجاز وتقسيمه إلى مرسل واستعارة. قال شيخنا محمد صالح وهو تقسيم المجاز المفرد إلى المجاز المرسل والاستعارة. (218) (قوله: أوضح) وجه الأوضحية كون التفصيل مطابقاً لا للإجمال؛ لأن المذكور في الإجمال السابق إنما هو الأقسام ومما يجب التنبيه عليه أن المراد بالنوع النوع اللغوي دون المنطقي؛ إذ لا يجوز إرادته هنا، وإلا لوجب أن يكون المجاز في قوله: أنواع المجاز جنساً لها لا عرضاً عاماً، وأن يكون تمييز بعضها عن البعض بالفصول لا بالخواص والتمييز بين الذاتيات والعرضيات أصعب من خرط الفتاد، فتعين اللغوي الذي لا يقتضي شيئاً وأيضاً قوله: لئلا يتبادر الوهم إلى الأقسام الأولية يدل على أن المراد النوع اللغوي؛ لأن جعل أقسام الأقسام أقساماً يجوز في الجملة، ولا يجوز جعل الأقسام المنطقية الحقيقية أنواعاً؛ لأن أقسام تلك الأنواع أصناف. (219) (قوله: إلا أن يقال استثناء من محذوف أي فلا وجه لاختياره الأنواع إلا أن يقال: إلى من ذلك آخره. (220) (قوله: لئلا يتبادر الوهم إلى الأقسام الأولية يعني الحاصلة من تقسيم المجاز إلى لغوي الحاصلة وعقلي، والثانوية هي من تقسيم اللغوي إلى مرسل واستعارة. ويحتمل أن المراد بالأولية الحاصلة من تقسيم المجاز إلى مرسل واستعارة، وبالثانوية الحاصلة من تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية ومرشحة ومجردة ومطلقة. وعلى هذا فقوله: إلى الأقسام الأولية أي فقط. واعترض على الشارح بأن المتبادر من الأنواع الحقيقية، وهي ما لا يكون تحتها أنواع أخص منها كالإنسان دون الإضافية، وهي ما فوقها جنس وتحتها أنواع كالحيوان، فإن فوقه الجسم، فيسمى باعتباره نوعاً، وتحته الإنسان فيسمى باعتباره جنساً، وليست الحقيقية مرادة؛ لأن ما هنا ليس منها، ولأنها لا تتأتى إلا في الماهيات الحقيقية، فالمصنف لم يخلص من إيهام عباراته خلاف المراد. ويمكن أن يجاب بأن تبادر الوهم إلى الأقسام الأولية أشد من تبادره إلى الأنواع الحقيقية؛
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.