شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان - عربشاه — الصفحة ٨٩

شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان وأن المستفاد (211): أن كلَّ عقد لواحد من تلك الثلاثة، وأنه على ترتيب المذكور. والأول حق دون الثاني (212) 89 استعير اسم المشبه به للمشبه استعارة مصرحة، وذكر الفرائد التي هي من ملائمات المستعار منه ترشيحاً لها، وأثبت النظم الذي هو من ملائمات الفرائد لها ترشيحاً على الترشيح. (211) (قوله: وإن المستفاد منه) عطف على حسن، وكذا قوله: وإنه إلى آخره. أما استفادة الأول: فلأن مقابلة الثلاثة بالثلاثة ظاهرة في التوزيع. وأما استفادة الثاني: فمن الترتيب الذكري. (212) (قوله: والأول حق دون (الثاني المتبادر أن المراد بالأول كون كل عقد من العقود الثلاثة لواحد من الأمور الثلاثة التي هي معاني الاستعارات وأقسامها وقرائنها، وبالثاني وقوع العقود على ترتيب ذكر الأمور الثلاثة، فهذا الثاني ليس بحق؛ لأنه ذكر عقد الأقسام التي هي متوسطة أولاً. واعترض كلامه بأن الأول أيضاً ليس بحق، فإنه أورد المصرحة إجمالاً في عقد الأقسام حيث قال: فلا تعد قرينة المصرحة تجريداً، نحو: «رأيت أسداً ، فإنه يؤخذ منه أن يرمي، المصرحة هي التي يذكر فيها المشبه به، وأن قرينتها من ملائمات المشبه، وإما تصريحاً فلم يوجد في شيء من العقود، وأورد التخييلية فيه. وفي الثالث وعقد للمكنية عقداً مستقلا. والجواب عن الشارح: بحمل الأول في كلامه على حسن نظم الفرائد في العقود، والثاني على مجموع المتعاطفين لا يخلو عن بعد لاستغناء هذا عن شهادة الشارح بأنه حق؛ لأن مثله لا يحتاج إلى الشهادة، وأيضاً حقيته تفهم من قوله ولا يخفى حسن إلى آخره؛ لأن الحسن جامع للحقية وزيادة. وحاصل الجواب عن المصنف: أن مثل هذا الكلام لا يستلزم أن كل عقد لواحد من الأمور الثلاثة، وإن تبادر منه ذلك، بل المراد أن الأمور الثلاثة لا تخرج عن العقود الثلاثة كما يدل على ذلك الكتاب ولا يستلزم الترتيب؛ لأن الواو لا ترتب والترتيب الذكر لا تعويل تتبع عليه لمخالفته الواقع كثيراً جداً كما هنا بدليل تتبع الكتاب. العقد الأول : في أنواع المجاز أي اللغوي، والعقد الأول ألفاظ على المختار، والأنواع معان فانظر فيه من ظرفية الدال في المدلول وهي مجازية كما تقدم. والمجاز أصله مجوز نقلت حركة العين إلى الفاء، فتحركت الواو بحسب الأصل، وانفتح ما قبلها الآن، فقلبت ألفاً، وهو في الأصل مصدر نقل إلى الكلمة الجائزة أي المتعدية مكانها الأصلي، أو المجوز بها مكانها الأصلي، فهو مصدر ميمي بمعنى الفاعل أو المفعول، والأول أولى لعدم احتياجه إلى تقدير أو هو اسم مكان كهو في قولهم: جعلت كذا مجازاً لحاجتي، أي طريقاً إليها من قولهم جاز المكان ،سلكه، فإن المجاز طريق إلى تصور معناه، والحقيقة في الأصل فعيلة بمعنى فاعل من حق الشيء، أي ثبت أو مفعول من حقيقته، أي أثبته نقلت إلى الكلمة الثابتة أو المثبتة في مكانها الأصلي، وعلى الثاني فتاؤها للدلالة على النقل من الوصفية إلى الاسمية كما في ذبيحة ،ونطيحة، أو للتأنيث ولحوقها لها لعدم جريانها
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.