86
شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان
أدرج الترشيح في القرائن (198) تغليباً (199)، أو لم يَلْتَفِتْ إِليه ؛ لأن الاهتمام به الاهتمام بِمَا ذَكَرَهُ (201).
وَجَعْلُهُ
(200) دونَ
(202) دَاخِلاً في تحقيق أقسام الاستعارة (203)؛ لأنه إنمـا ذكــر
أكثر ما يستعمل في القتل.
وبقية الأمثلة لا تخفى على من له إلمام بالفن.
(قوله: وأقسامها لم يتحقق صراحة أقسام المصرحة في العقد الأول، وأومئ في آخر العقد
الثالث إلى انقسام المكنية والتخييلية إلى المطلقة والمرشحة والمجردة.
(197) :(قوله وقرائنها أي قرائن الاستعارات الثلاثة. (قوله: وقرائنها المحتاجة إلى التحقيق وتلك ليست إلا قرينة المكنية وتحقيقها في العقد الثالث، وقد ظهر مما ذكرته وجه قوله بعد: «والأول حق دون الثاني». (198) (قوله: كأن أدرج الترشيح في القرائن جواب عن سؤال مقدر تقريره: أنه لم لم يذكر المصنف الترشيح مع القرائن هنا مع أنه مذكور معها في عنوان العقد الثالث، فأجاب بما
تری.
(199) (قوله: تغليباً) للقرينة على الترشيح فذكرهما بلفظ القرائن فيكون الترشيح أيضاً مذكوراً في العنوان لا يقال: لإدراج ترشيح المكنية في قرينتها وجه وجيه؛ لأن كلا منهما من ملائم
المستعار منه.
وأما إدراج ترشيح المصرحة في القرينة وتغليبها عليه فلا وجه له؛ لأن قرينتها من ملائمات المستعار وترشيحها من ملائمات المستعار منه؛ لأنا نقول كلامنا في ترشيح المكنية؛ لأنه ذكر في عنوان العقد الثالث قرينة المكنية وترشيحها، واقتصر ههنا على القرائن فورد عليه الاعتراض بالاقتصار ههنا على ذكر القرائن دون هناك، وأجاب بالتغليب، فلا يكون الترشيح المدرج في القرائن بالتغليب إلا ترشيحاً، ولا ينافيه قوله وجعله داخلاً في تحقيق أقسام الاستعارة؛ لأنه أراد بتلك الأقسام أقسام المكنية المومئ إليها في آخر العقد الثالث، تأمل. (200) (قوله: ولم يلتفت إليه؛ لأن الاهتمام به ولا يخفى حسن هذا الوجه، ألا ترى أن اعتبار الترشيح وقسميه الإطلاق والتجريد إنما يكون بعد تمام الاستعارة، كما
سيجيء.
(201) (قوله : دون الاهتمام بما ذكره أي في العنوان فلذا لم يذكر الترشيح فيه. (202) (قوله وجعله مبتدأ خبره قوله يأباه، وهو دفع لما قد يجاب به عن المصنف في تركه
الترشيح.
وحاصل الجواب : أن المصنف لم يتركه لدخوله في تحقيق الأقسام؛ لأنه إنما ذكر لأجل تحقيق بعض الأقسام، وهو الاستعارة المرشحة. وحاصل الدفع: أن جعله داخلاً في تحقيق الأقسام لما ذكر يأباه ذكر القرائن؛ لأنها مساوية
ص ٨٦