76
شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان
ذكرت في الكتب إلى آخره أمر متحقق في نفسه، وإن لم يوجد شيء في الدنيا حال التعليق أو بعده، لكن يعكر على تقدير القول ما صرحوا به من أنه يجب حذف الفاء إذا حذف القول كما ذكره الأشموني في شرح قول ابن مالك:
وحذف ذي الفا قل في نثر إذا لم يك قول معها قد نبذا ويجاب بأن ذلك غير متفق عليه لما ذكره السيوطي في همع الهوامع من القول بجواز ذكر الفاء حينئذ، بل نقل قولاً بوجوب ذكرها في هذه الحالة، فلعل المصنف جرى على أحد هذين القولين، وتخلص بعضهم من ذلك كله حيث جعل قوله فأردت إلى آخره» جواب الشرط.
وقوله «فإن معاني إلى آخره علة له فتكون العلة مقدمة على المعلول، وعليه فلا بد من جعل «أردت» بمعنى «أريد»، وهذا لا يتم إلا إن كانت الخطبة مقدمة على التأليف كما هو الغالب لكن المتبادر من عبارة المصنف خلافه فليتأمل.
حذف القول.
(146) (قوله: فإن معاني الفاء في جواب الشرط، لكن جوابه في الحقيقة حذف، وأبقي معموله، أي فأقول: إن إلى آخره، وإنما قدرنا ذلك؛ لأن جواب الشرط لا يكون إلا مستقبلاً، وذكر معاني الاستعارات وما يتعلق بها في الكتب ماض، ولأن ذكرها في الكتب أمر ثابت حمد أو لم يحمد، فلا معنى لتقييده بكونه بعد الحمد في هذا المتن بناء على المختار من تعليق الظرف بالجزاء، لكن يعكر على التقدير تصريح الأشموني في قول ابن مالك، وحذف ذي الفاقل في نثر إلى آخره بوجوب حذف الفاء مع أقول في حواشي الفاضل الروداني على التصريح إنه إنما يحتاج إلى ما ذكر لو كان الشرط هنا للتعليق، لكن قد مر أنه لمجرد الاستلزام والربط ، ولو سلم فالتعليق قد يكون في الاستقبال، وقد يكون في المضي كما في شرط لو فليكن هذا منه انتهى. وبهذا يندفع الاعتراض بعدم استقبال الجزاء إذا لم يقدر القول دون الاعتراض بأنه لا معنى لتقييد الجزاء بكونه بعد الحمد في هذا المتن بناء على المختار من تعليق الظرف بالجزاء، وحينئذ يحتاج لأجل دفع هذا إلى التقدير على ما فيه. أما على تعليقه بفعل الشرط فلا يرد هذا أصلاً فافهم. وأما الفاء الآتية في قوله: فأردت فهي سببية، أي مشعرة بتسبب ما بعدها عما قبلها، ومنهم من جعل أن هنا بفتح الهمزة، وقدر لام التعليل قبلها، وجعل الفاء في «فأردت» زائدة، والجواب: أردت، والكلام من تقديم العلة على المعلول. أقول: هذا وإن كان فيه من التكلف ما لا يخفى إلا أن له فائدة، وهي دفع الاعتراضين السابقين بضميمة جعل «أردت» بمعنى «أريد»، لكن هذا إنما يتم إن كانت الخطبة متقدمة على التأليف، والمتبادر من عبارة المصنف خلافه، لا يقال يكفي في دفع الاعتراضين جعل الفاء في «فإن تعليلية، وفي فأردت» فاء جواب الشرط كما ذكره بعضهم مع جعل «أردت»
ص ٧٦