شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان
لتكلفات لا يجد لها عانياً.
173
ظاهر.
ووجه إفادة «أما» للتأكيد أنك إذا قلت: أما زيد فقائم مثلاً كان المعنى: مهما يكن شيء في الدنيا يكن قيام زيد، وما دامت الدنيا موجودة لا تخلو عن شيء، ففي هذا تحقيق وجود قيام زيد لا محالة لربطه بمقطوع به، وهذا معنى مستلزم للتأكيد كما هو وعلم من ذلك أن «أما» نائبة عن اسم الشرط وفعله وهو الذي اشتهر لكن التحقيق أنها نائبة عن اسم الشرط فقط كما نص عليه ابن الحاجب.
وأما فعله فقد التزموا تقديم اسم مما بعد الفاء عليها ليكون كالعوض عنه. وتوضيح ذلك: أن أصل «أما زيد فقائم» مثلاً مهما يكن شيء في الدنيا فزيد قائم»، فحذف
اسم الشرط، وأقيمت «أما» مقامه، وحذف فعله، وقدم «زيد» ليكون كالعوض عنه. وهذا كما ترى صريح في أن الظرف هنا من معمولات الجزاء، وقدم لما ذكر وهو أولى من جعله من معمولات الشرط كما أفاده بعض محققي المغاربة من أنه حيث طلب الابتداء في الأمر ذي البال الشامل للقول بالبسملة، وما معها كان لتقييده بكونه بعد ما ذكر وجه، ولا داعي لتقييد الشرط بذلك، فتدبر.
(قوله: أما بعد) هو من الظروف الزمانية المبنية المقطوعة عن الإضافة، أي بعد الحمد والصلاة ذهب العلامة التفتازاني في شرح التلخيص إلى أنه جزء من الشرط، وليس كذلك، بل هو جزء من الجزاء قدم على الفاء ليفصل بين أداتي الشرط والجزاء لكراهتهم تواليهما، وإليه ذهب النحاة، وهو الأوجه؛ لأن المقصود هنا بيان أن التأليف المصدر بالحمد لازم لوقوع شيء ما بعد الحمد؛ إذ لا يخفى أن التأكيد إنما يلائم تعميم الشرط لا تخصيصه؛ ولأن المناسب لملاحظة تصدير التأليف بالحمد أن يجعل بعد ظرفاً للجزاء. ووجه ما ذهب إليه التفتازاني أنه نظر إلى أن الإتيان بكلمة «أما) إنما وقع بعد الإتيان بالحمد والصلاة، فالمناسب أن يجعل «بعد» جزءاً من الشرط. (133) (قوله: أما هذه أي الواقعة في أوائل الكتب وغيرها التي لم يسبق عليها مجمل لا لفظاً ولا تقديراً حتى يجب تكرارها لفظاً أو تقديراً لتفصيل ذلك المجمل لمجرد التأكيد، أي تأكيد الجزاء، فإنك إذا أردت تأكيد زيد منطلق» مثلاً تقول: «أما زيد فمنطلق»، فإن حاصل معناه أن انطلاق زيد لازم لوقوع شيء ما، والملزوم متيقن الوقوع، فكذا اللازم. قال التفتازاني في آخر علم البديع نقلاً عن ابن الأثير والذي أجمع عليه المحققون من علماء البيان أن فصل الخطاب هو أما بعد؛ لأن المتكلم يفتح كلامه في كل أمر ذي بال بذكر الله تعالى وبتحميده، فإذا أراد أن يخرج منه فصل بينه وبين ذكر الله بقوله: «أما بعد»
انتهى كلامه.
فلا
يصح .
قول الشارح
«أما هذا» لمجرد التأكيد؛ لأنها تفيد التأكيد، وفصل الخطاب معاً، بل
ص ٧٣