شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان
الكلمة وهو
وهذا الخلاف مبني على الخلاف في اللام الواقعة في تعريف الحقيقة، المستعملة فيما وضعت له. فقيل: إنها لام الأجل، وينبني عليه أن ما ذكر حقيقة. وقيل: إنها لام التعدية، وينبني عليه أن ما ذكر مجاز، وإضافة الاسم إلى ما بعده حقيقة إن أريد بالمضاف إليه الذات، ومجازية إن أريد به اللفظ، وذلك بأن يشبه مطلق ارتباط بين المتضايفين على وجه البيان بمطلق ارتباط بينهما على وجه التعيين، فيسري التشبيه من الكليات للجزئيات، فتستعار صورة الإضافة من المشبه به للمشبه استعارة تبعية. فإن قيل: صورة الإضافة ليست بكلمة مع أن المجاز المصطلح عليه، هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له إلى آخره؟ أجيب بأنها وإن لم تكن كلمة حقيقية هي في قوة الكلمة والله علم على الذات الأقدس، فهو علم شخصي جزئي، لكن لا يجوز أن يقال: ذلك إلا في مقام التعليم.
الحقيقة
والتحقيق أن العلم الشخصي من قبيل الحقيقة خلافاً لمن زعم أنه واسطة بين والمجاز معللاً بأنه لا بد فيهما من الوضع الذي يخص لغة بعينها، والأعلام ليست كذلك، بل كما تكون في لغة العرب تكون في لغة العجم مثلاً، وكان مقتضى الظاهر خطاب المستعان به بأن يقال باسمك فيكون هنا التفات على مذهب السكاكي؛ لأنه لا يشترط تقديم ما يناسب المقام، وهو مما اختلف في كونه حقيقة أو مجازاً. والرحمن الرحيم صفتان مشتقتان من الرحمة، وهي رقة في القلب تقتضي الإحسان أو إرادته. وهذا المعنى مستحيل عليه تعالى باعتبار مبدئه، وهو الرقة جائز باعتبار غايته، وهي الإحسان أو إرادته، فيتعين أن يراد من الرحمة في حقه تعالى معناها باعتبار غايته، وحينئذ تكون مجازاً مرسلاً أصلياً من إطلاق اسم السبب وإرادة المسبب، ويكون الرحمن الرحيم مجازاً مرسلاً تبعياً كذلك. أن يكون في الكلام كناية اصطلاحية، وهي لفظ أطلق وأريد لازم معناه. فإن قيل : الكناية يصح فيها إرادة الحقيقة، وما هنا ليس كذلك؟ أجيب: بأن المراد من ذلك كون المعنى الكنائي لا ينافي المعنى الحقيقي، وإن منع منه خارجي كما هنا.
ويصح
مانع وقرر حفيد السعد في الكلام استعارة تمثيلية، ولا يخفى ما فيها من إساءة الأدب، ولذلك تركناها بما لها وما عليها، وهذا كله بحسب اللغة. وأما بحسب الشرع فالأقرب كما أفاده السيد الصفوي أن ذلك حقيقة شرعية، ثم إن هذه الجملة قد دخلها مجاز بالحذف بناءً على أن الباء حرف جر أصلي متعلق بمحذوف تقديره: أؤلف مثلاً، ومجاز بالزيادة بناءً على أنها حرف جر زائد لا يحتاج لمتعلق، وبناء على ما قاله بعضهم من أن الأصل بالله، فأقحم الاسم فرقاً بين اليمين والتيمن أي زيد فرقاً بين القسم والتبرك، ومجاز بالتقديم والتأخير بناء على أن الأصل بالله الاسم، فقدم وأخر، وإن قال في الإتقان نقلاً . عن البرهان: إن ذلك ليس بمجاز، والحق أن كلا من هذه المجازات ليس داخلاً في المجاز، بمعنى الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له إلى آخره، وإنما هو داخل في المجاز بمعنى مطلق التجوز ، وهو ارتكاب خلاف الأصل.
56
ص ٥٦