شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان
(1058)
معنى التخييلية عنده ، فإن مَبْنَى الرد عليه (1059)، كما لا يخفى.
(الفريدة الثالثة (1060)
(
في الاستعارة المكنية على مذهب الخطيب)
263
ذَهَبَ الْخَطِيب (1061)) أي الخطيب الدمشقي إِلَى أَنَّهَا التَّشْبِيهُ الْمُضْمَرُ فِي نفس (1062) (1062)، وحينئذ (1063) فَلاَ وَجْهَ لتَسْمِيَتِهَا اسْتِعَارَة (1064))، وإن كان كونها كناية
التخييلية في غير محله.
(1056) (قوله أن يذكر ذلك الحديث.
(1057) (قوله: بعد تحقيق) خبر إن وقوله فإن مبنى الرد عليه أي كما أن مبناه على تحقيق معنى التبعية والمكنية ولم يذكره لتأخر حديث الرد عنه لا لكونه ليس مبناه ومبنى في كلامه مصدر
ميمي بمعنى البناء كما لا يخفى. (1058) (قوله: عنده أي عند السكاكي.
(1059) (قوله: فإن مبنى الرد عليه أي على تحقيق معنى التخييلية عنده كما كان مبنى الرد على
تحقيق معنى المكنية عنده أيضاً، وليس المعنى الرد على تحقيق التخييلية عنده فقط. والحاصل : أن مبنى الرد على تحقيقهما، فالمناسب ذكره بعد تحقيقهما، ويمكن أن يجاب عنه بأن المكنية أصل والتخييلية فرعها؛ لأنها قرينتها، فاختار ذكر حديث الرد عقيب ذكر الأصل، ولرعاية تلك الأصالة ارتكب به التسامح وقال واختار السكاكي رد التبعية إلى المكنية مع أن المردودة إليها إنما هي قرينة التبعية، والتبعية مردودة إلى قرينتها.
(1060) (قوله: الفريدة الثالثة بين المصنف في هذه الفريدة مذهب الخطيب. (1061) (قوله: ذهب الخطيب أي خطيب دمشق، وهو جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني، قدم مصر زمن سلطنة الناصر محمد بن قلوون وخطب بجامع القلعة، وتحلى القضاء بها، وهو صاحب التلخيص والإيضاح (1062) (قوله : إلى أنها التشبيه المضمر في النفس اعترض بأنه إن أراد بإضمار التشبيه أن تكون أركانه كلها مضمرة لم يصدق التعريف على شيء من أفراد المعرف، وإن أراد به أن يكون بعض أركانه مضمراً دون البعض الآخر صدق التعريف على غير المعرف، فكان ينبغي أن
يقول: التشبيه المضمر أركانه سوى المشبه المدلول عليه بإثبات لازم المشبه به للمشبه. وأجيب: بأنا نختار الثاني، ويكون تعريفاً بالأعم، وهو جائز عند المتقدمين من المناطقة، أو أن «أل» للعهد والمعهود التشبيه المتقدم في قوله إذا شبه أمر بآخر إلى آخره، وهذا هو الأولى في الجواب. (قوله: التشبيه المضمر في النفس هذا تعريف بالأعم، بل لا يبعد أن يقال: إنه تعريف
ص ٢٦٣