شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان
261
لصارت استعارة بالكناية (1040) واستغنوا عن اعتبارها (1041)، لأنهم يجعلون
6
الاستعارة التخييلية بة (1042) إثبات لازم المشبه به للمشبه مع استعماله في حقيقته. يردها (1045) إلى الاستعارة بالكناية والتخييلية
ولا يشعر كلامه
(1043) بأنه "
(1044)
(1046) يعرف أنه كلام مع
القوم.
على مذهبه، بل مَنْ يَنْظُرُ في كلامه وثانيهما (1047): أنه جعل الاستعارة التخييلية للصورة الوهمية لتكون
(قوله: لو قلبوا الاعتبار في التبعية) أي في الكلام المشتمل على التبعية أي بجعل قرينة التبعية استعارة بالكناية وجعل التبعية قرينة المكنية.
(1040) (قوله لصارت استعارة بالكناية أي لصارت التبعية قرينة استعارة بالكناية أي وقرينة
التبعية استعارة بالكناية.
(1041) (قوله واستغنوا عن اعتبارها فيه أن القوم لا يستغنون عن اعتبار التبعية بردها إلى المكنية؛ لأن التبعية التي قرينتها حالية لا يمكن ردها إلى المكنية.
(قوله: واستغنوا عن اعتبارها أي التبعية وفيه ما ذكرناه في قول المصنف بجعل قرينتها إلى
آخره.
(1042) (قوله: لأنهم يجعلون الاستعارة التخييلية أي التي هي قرينة المكنية إثبات إلى آخره، وهذا إنما يتم على من عدا صاحب الكشاف وأما عليه فلا لأنه قد يجعل قرينة المكنية تحقيقية لا تخييلية فلا يلزم من قلب الاعتبار الاستغناء عن اعتبار التبعية قاله الشيرانسي. (1043) (قوله: ولا يشعر كلامه أي كلام السكاكي
(1044) (قوله بأنه أي السكاكي
(1045) (قوله يردها) قرينتها إلى الاستعارة.
(قوله: بأنه يردها أي التبعية وفي كلامه حذف الواو مع ما عطفت أي وقرينتها فقوله إلى الاستعارة بالكناية راجع إلى المعطوف المحذوف وقوله والتخييلية راجع إلى المعطوف عليه المذكور الذي هو الضمير هو الضمير الراجع إلاى التبعية وقوله على مذهبه راجع
للتخييلية.
(1046) (قوله: بل من ينظر في كلامه إلى آخره لأنه قال لو جعلوا التبعية من المكنية لكان أقرب إلى الضبط. (1047) (قوله: وثانيهما إلى (آخره حاصله أنه راعى أولاً مناسبة لفظية فله أن يعدل عنها ثانياً لنكتة معنوية ولا يخفى ما فيه فإن اللائق بمقام السكاكي أن لا يذهل عن عاقبة الأمر ولا يخفى ما فيه فإن اللائق بمقام السكاكي أن لا يذهل عن عاقبة الأمر ولا يغفل هذه الغفلة. قال شيخنا محمد صالح قوله : وثانيهما ... إلى آخره. الصواب: إسقاطه لأنه التزامه هذه الدعوى بناء على مذهبه، وقد حقق في الجواب الأول أن كلامه كلام مع القوم، ولأن مبنى الجواب على قوله فله أن يعدل... إلى آخره. وهو لا يصلح جوابا لأن العدول
مبني
على
ص ٢٦١