شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان
239
بِذِكْرِ مَا يَخْصُّ (915) الْمُشَبَّةَ (916) به) ولا يشمل (917) مثل ﴿ يَنقُضُونَ عَهْدَ
الله (918) إذا أريد بالنقض إبطال العهد
،(919)
فإنه لم يدل على التشبيه فيه بذكر ما
يخص المشبه به بل بذكر ما يخص المشبه بلفظ ما يخص المشبه به، إلا أن
يتكلف (920)
بما أرجو أن لا يخفى على مثلك.
(921).
وفي شمول البيان (4) للاستعارة بالكناية على مذهب السكاكي نظر؛ لأن
كالأسد زيد المفترس ولا تخرج هذه إلا بقوله سوى المشبه بالمعنى السابق على ما من ذكره الشارح والمحشي وتقدم ما فيه (915) (قوله: بذكر ما يخص أي بلفظ ما يخص إلى آخره، فهو على تقدير مضاف؛ لأن الذكر إنما يكون للفظ، ويحتمل أن تكون ما واقعة على لفظ لكن الاختصاص من حيث معناه؛ لأن المختص إنما هو المعنى، والمراد المعنى الحقيقي، وإن لم يكن مستعملاً فيه اللفظ كما
في ﴿ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ ﴾ عند صاحب الكشاف، وكما في أظفار المنية عند السكاكي. (916) (قوله يذكر ما يخص المشبه فيه أنه لا يشمل المكنية التي قرينتها حالية وسنذكرها في الفريدة الثانية، والمراد ما يخص المشبه به معنى فقط أو لفظاً ومعنى وقوله بل بذكر ما
يخص المشبه أي معنى فقط بقرينة قوله بلفظ ما يخص المشبه به.
(917) (قوله: ولا يشمل) أي الشرط المذكور مع ما عطف عليه. (918) البقرة: 27: الرعد: 25
(919) (قوله: إذا أريد بالنقض إبطال (العهد أما إذا أريد به المعنى الحقيقي، وهو تفريق طاقات الحبل بعضها عن بعض، فالشمول ظاهر إلا أن يتكلف ويحمل ما يخص المشبه به على معنى أعم من أن يكون خاصة لفظاً ومعنى أو لفظاً فقط، وقد مر مثل هذا التكلف فتذكر. (قوله: إذا أريد بالنقض إبطال (العهد أي أريد به المضاف وذكر المضاف إليه لتعيينه لا مجموع المضاف والمضاف إليه لئلا يلزم التكرار في العهد. (920) (قوله: إلا أن يتكلف إلى (آخره أي بأن يقال المراد الاختصاص ولو لفظاً وعدم الشمول المذكور المتوقف على أن المراد بالنقض ما ذكر مبني على ما أسلفه الشارح عن السعد وسيأتي من قرينة الاستعارة بالكناية قد تكون ذكر ملائم المشبه بلفظ ملائم المشبه به وسيأتي ما فيه.
(921) :(قوله وفي شمول البيان إلى آخره الأولى وفي شمول الشرط المذكور. (قوله: وفي شمول البيان أي ما بين به الاستعارة بالكناية وهو الضابط المذكور في قوله إذا شبه إلى آخره فكان الظاهر أن يقول وفي شموله أي شمول الشرط لأن عبارته توهم أن المراد بالبيان قول المصنف أي على ذلك التشبيه مع أن قوله فالأولى إلى آخره يدل على خلافه فتدبر بهوتي وحاصل النظر أن ضابط المصنف إنما يتناول مذهب إلى آخر هطيب
ص ٢٣٩