شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان - عربشاه — الصفحة ٢٠١

شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان والتقيـ (705) ، فيكون مجازاً [ مرسلاً] (706) . بمرتبتين (707) ، أو 201 هنا. هو مانعة الملائمين، وبعضهم التزم التجريد، ودفع بعضهم الاعتراض من أصله بأن قوله: بالعهد ليس من جملة المستعار له، فهو قيد في المستعار له لا جزء منه، وفيه بعد، لا يخفى. (قوله: للوثوق بالعهد لو عبر بالتوثق لكان أنسب بالاعتصام وأعلم أنه يلزم التكرار على أن الاعتصام باق على حقيقته وعلى أنه مستعمل في الوثوق بالعهد إلا أن يتركب التجريد وفيه ما فيه بالنسبة لاستعماله في الوثوق بالعهد لأنه يؤدي إلى اعتبار الشيء وعدم اعتباره بل اعتبار عدمه في حالة واحدة فالسلامة في جعل التجوز إلى المطلق وما قيل في دفع التكرار أن القيد لتعيين المعنى لا جزء منه غير ظاهر فتأمل. من (703) (قوله أو مجازاً مرسلا) وهو ثالث الوجوه بعلاقة الإطلاق والتقييد بأن أطلق الاعتصام الذي . التمسك بالحبل في مطلق التمسك والوثوق الذي هو قدر مشترك بين ثم أريد من ذلك المطلق المقيد الذي هو الوثوق بالعهد، فيكون مجازاً مرسلاً عما يلائم المشبه بمرتبتين، ولعله إنما احتاج إلى المرتبتين لأجل إرسال المجاز؛ لأن العلاقة بين الملائمين، إنما هي المجاز المرسل، ولا يذهب عليك أن في كون المشابهة، وهي عن الاعتصام مستعار للوثوق بالعهد، أو مجازاً مرسلاً في الوثوق بالعهد نظر؛ لأنه يلزم التكرار؛ لأن الحبل مستعمل بالعهد فيكون المعنى ثقوا بالعهد بعهد الله، فينبغي إبقاء الاعتصام على حقيقته، أو حمله على المجاز المرسل المستعمل في مطلق الوثوق بعلاقة الإطلاق كما أشار إليه بقوله أو في الوثوق أي المطلق الذي هو قدر مشترك بين المشبه والمشبه به، فيكون مجازاً مرسلاً بمرتبة بعلاقة الإطلاق في القدر المشترك، وهو رابع الوجوه. والجواب عن النظر بحمل الكلام على صيغة التجريد بعيد؛ لأنه يؤدي إلى اعتبار شيء وعدم اعتباره في حالة واحدة. (704) (قوله: أو مجازاً مرسلاً في الوثوق بالعهد لا بد من تجريد لفظ مجازاً عن بعض معناه. (705) (قوله: لعلاقة الإطلاق (والتقييد أقول كلامه صالح للأوجه الثلاثة فيما يعتبر علاقة المجاز المرسل من جانبه فإن جرينا على أنها تعتبر من جانب المنقول عنه وهو الراجح كان المعنى لعلاقة التقييد في المرتبة الأولى والإطلاق في المرتبة الثانية لأنه نقل أولاً من مقيد وهو الوثوق بالحبل إلى مطلق الوثوق ثم من هذا المطلق إلى مقيد وهو الوثوق بالعهد غاية ما يلزم على هذا الاحتمال أنه أخر في الذكر السابق وقدم المتأخر ولا ضرر في ذلك لأن الواو لا تقتضي الترتيب وإن جريما على أنها تعتبر من جانب المنقول إليه كان المعنى بالعكس وإن جرينا على أنها تعتبر من جانبهما كان المعنى لعلاقة الإطلاق والتقييد في كل من المرتبتين وأعلم أن هذا التقرير مبني على أن التمسك بالحبل الذي هو حقيقة الاعتصام
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.