166
شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان
(510)
يُشَبَّهَ بِهَا؛ لأن المشبه به هو المحكوم عليه بمشاركة المشبه له في أمر، فيجري يعبر به عنه، ويلزم بتبعية الاستعارة في التعبيرات الاستعارة في
التشبيه فيما (511) . معاني الحروف(513).
(512)
ومن الحواشي التي أثبتُها في هذا المقام هذا المقــام هـذا (54) لــم يـقـسـم المجـاز
المرسل (515).
الشارح بمشاركة المشبه له ولم يقل بمشاركته للمشبه لأن الجاري على الطبع وإن كانت المشاركة مفاعلة من الجانبين أن الفرع يشارك الأصل والمشبه فرع فهو مشارك بكسر الراء والمشبه به أصل فهو مشارك بفتحها. (510) (قوله: فيجري الفاء في جواب شرط مقدر أي وإذا لم يمكن أن يشبه بها فيجري إلى
آخره.
(511) (قوله: فيما) أي معنى أي بداله عنه أي عن معنى الحرف المعلوم من المقام فلا حاجة إلى
تكلف المحشي. (512) (قوله: ويلزم إلى آخره هذا جرى من الشارح على طريقة المصنف من أن الاستعارة في الحروف بتبعية الاستعارة في متعلقاتها وإلا فطريقة الشارح على ما صرح به في رسالته الفارسية أن الاستعارة في الحروف ليست إلا بتبعية التشبيه الواقع في المتعلق من غير أن يستعار المتعلق. (513) (قوله: ويلزم بتعبية الاستعارة في التعبيرات الاستعارة في معاني الحروف) هذا بناء على ما ذهب إليه المصنف من أن الاستعارة التبعية في الحروف تابعة للاستعارة في المتعلق وإلا، فالشارح ذهب في الرسالة الفارسية إلى أنه يكفي للاستعارة في الحروف التشبيه فقط بين المتعلقات، فإنه يحصل من التشبيه بين المتعلقات المشابهة بين معاني الحروف، وهذه المشابهة اللازمة كافية لبناء الاستعارة عليها، ولا حاجة إلى اعتبار الاستعارة في المتعلقات. (514) (قوله هذا الأقرب أن هذا من كلام المصنف في الحاشية وأنه اقتضاب عما قرره في المتن قريب من حسن التخلص نحو هذا وأن للطاغين لشر مآب، فهو فاعل فعل محذوف أي مضى هذا أو مفعول فعل محذوف أي افهم هذا أو مبتدأ أخبره محذوف أي هذا قد علم ويحتمل أنه من كلام الشارح وأنه مبتدأ مؤخر خبره قوله من الحواشي فيكون قوله ولم يقسموا بدلاً . من هذا أو عطف بيان قال يس ويشهد له ما سيأتي في الفريدة السادسة. (515) (قوله: ولم يقسموا المجاز المرسل إلى آخره قال الغنيمي لعل مراده أهل البيان وأما أهل أصول الفقه فقد تعرضوا لذلك فقد ذكر الفخر الرازي أن الفعل والمشتق كاسم الفاعل واسم المفعول لا يدخلها المجاز بالذات وإنما يدخلها بالتبع للمصدر الذي هو مشتق منه فإن تجوز في المصدر تجوز فيهما وإن كان المصدر حقيقة فهما كذلك وخالف في ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام والنقشواني فقالا أنه قد يقع في الفاعل وغيره من المشتق
ص ١٦٦