شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان - عربشاه — الصفحة ١٤٧

شرح العصام على متن السمرقندية في علم البيان تبعا (413) (414) بمعنى يصلح 147 ها (412)، لأن مطلق النسبة لم يشتهر (415) لأن يُجْعَلَ وجهَ الاستعارة، بخلاف متعلقات معاني الحروف (417)، فإنهـا أنــواع الشبه (416) المتعلق الذي وقع مشبهاً به، وبواسطة ذلك تحصل المشابهة بين معنيي الحرفين، فيستعار لفظ الحرف الواقع مشهابه للحرف الواقع مشبهاً على رأي الشارح. وأما المصنف فهو بعد التشبيه الواقع بين المتعلقين يقول باستعارة لفظ أحد المتعلقين للآخر، ثم يقول: بالاستعارة التبعية بين الحرفين والمختار من القولين ما قل فيه التكلف والاعتبار. (412) (قوله: تجري فيها الاستعارة تبعاً أي لاستعارة متعلقها، هذا مذهب المصنف. أما عند الشارح: فالتبعية إنما هي لتشبيه متعلق النسبة التي هي معنى الحرف من غير استعارة له، وهو التحقيق. (413) (قوله: لأن مطلق (النسبة علة لقوله ولا يجري في النسبة الداخلة إلى آخره، أي لأن مطلق النسبة التي هي متعلق النسبة الدخلة في مفهوم الأفعال. (قوله: لأن مطلق النسبة علة للنفي، يعني أن عدم جريان الاستعارة في النسبة الداخلة في مفهوم الفعل؛ لأن متعلق هذه النسبة الذي ترجع هي إليه لكونها فرداً من أفراده مطلق النسبة ومطلق النسبة لم يشتهر بمعنى يصلح أن يجعل وجه شبه، وليس مراد السيد أن النسبة المعتبرة في الفعل هي مطلق النسبة، وإن جعله المحشي ظاهر عبارته كيف وقصده الفرق بين ما ترجع إليه معاني الحروف، وما ترجع إليه نسب الأفعال. واعلم أن الفنري بعد أن نقل كلام السيد هذا قال: وفيه بحث؛ لأن المعنى الذي ترجع إليه الأفعال ليس مطلق النسبة، بل النسبة على جهة ،القيام ولها أوصاف وخواص يصح معاني بها الاستعارة، فإذا نسب الضرب إلى المحرض دلالة على قوة نسبته إليه، وشبهت نسبته إليه باعتبار التحريض بنسبته إلى من ينسب إليه على جهة القيام وقلت: ضرب؛ فلأن لم يبعد عن الصواب، انتهى. (414) قال شيخنا محمد صالح عبر بقوله : لم يشتهر : لأن التشبيه إنما يحسن باعتبار الوصف الذي اشتهر به المشبه به، كالشجاعة في الأسد. (415) (قوله : لم يشتهر بمعنى يصلح ذلك المعنى. (416) (قوله: لأن يجعل وجه الشبه حتى يشبه به الأشياء فيه، فإذا لم يصلح تشبيه شيء بمطلق النسبة لم يصح استعارته لشيء، فكيف يصح في النسبة الحاصلة الداخلة في مفهوم الفعل التشبيه والاستعارة بالتبعية. قال بعض الأفاضل فيه بحث؛ لأن النسبة التي يرجع إليها نسب الأفعال ليست مطلق النسبة، بل النسبة على جهة القيام ولها خواص وأوصاف يصح بها الاستعارة، فإذا أردت إسناد الضرب إلى المحرض للدلالة على قوة نسبته إليه، وشبهت نسبته إليه باعتبار التحريض بنسبته إليه على جهة القيام.
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.