علم المعاني في الإنشاء
٨٩
والحرف الهمزة وهل فالهمزة بالأصالة وهل بالنيابة عنها، فإنها في أصل الوضع بمعنى قد كقوله تعالى: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَنِ ﴾ [الإنسان الآية ١] أي: قد
أتى.
:
إذا قلت : هل قام زيد؟ أهل قام فحذفت الهمزة وأقيم هل مقامها، ولذلك جاء على الأصل نحو أهل الدار بالغريبين؟
والهمزة إما لطلب التصور نحو : أزيد في الدار أم عمرو؟ وعمرو أفي الدار أم
في المسجد ؟
أو لطلب التصديق نحو أقام زيد؟ وأزيد قائم؟
والمسؤول بها هو ما يليها، تقول: أضربت زيدا؟ إذا كان الشك في
الضرب .
وأأنت ضربت؟ إذا كان الشك في الفاعل، وأزيدا ضربت؟ إذا كان الشك في
المفعول.
وهل لا تكون إلا لطلب التصديق نحو : هل قام زيد؟ وهل عمرو قاعد؟ وامتنع : هل زيد قام أم عمرو؟ وقبح : هل زيدًا ضربت؟ لأن التقديم يستدعي حصول التصديق بالفعل، والشك فيما تقدم علمه .
ولم يقبح : هل زيدًا ضربته ؟ لكون الفعل الناصب مقدرا قبله.
وكما تختص بالتصديق تختص أيضًا بامتناع استعماله في الحال، وإذا دخلت على المضارع خصصته بالاستقبال لا يقال : هل تضرب زيدًا وهو أخوك؟ كما يقال : أتضرب زيدا وهو أخوك؟
وهم وتنبيه :
قال المعاصر : الأجل كون هل لطلب التصديق وكونها مخصصة للمضارع بالاستقبال لها اختصاص بما كونه زمانيًا أظهر كالفعل؛ لأن الفعل لا يكون إلا صفة، والتصديق حكم بالثبوت أو الانتفاء، والنفي والإثبات إنما يتوجهان إلى الصفات لا الذوات، ولهذا كان قوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنتُمْ شَكِرُونَ ﴾ [الأنبياء : الآية ٨٠] أدل على طلب الشكر من قولنا : هل تشكرون) وقولنا: هل أنتم تشكرون)؛ لأن إبراز ما سيتجدد في معرض الثابت أدل على كمال العناية بحصوله من إبقائه على أصله. وكذا قولنا أفأنتم شاكرون) وإن كانت صيغته للثبوت؛ لأن «هل» أدعى
ص ٨٩