الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة - الجرجاني — الصفحة ٧١

الركن الرابع في متعلقات الفعل إشارة: الفعل لكونه حادثا ، يحتاج إلى محدث وهو فاعله . . ولكونه عرضًا يحتاج إلى محل، ثم المحل يجوز أن يكون هو ذات الفاعل وهو اللازم، نحو قام وقعد عمرو ويجوز أن يكون غيرها وهو المتعدي، وذلك الغير أعم من أن يوجد قبل حلول الفعل به نحو ضربت زيدا، أو بعد حلوله، نحو: خلق الله زيدًا أو العالم وأعم من أن يكون ذاتا، كما تقدم. أو نسبة كالمتعدي إلى اثنين، نحو: علمت زيدًا قائما فعلق العلم بنسبة القيام إلى زيد، وأعطيت زيدا درهما، فعلق الإعطاء بنسبة (درهما) إلى (زيدا)، وهي نسبة الأخذ، إلا أنها لا توجد إلا بعد تعلق الإعطاء. فتعدية ذاتيته، كتعلق الخالق بالعالم أو بزيد. واللازم : إن قصد به النسبة الفاعلية فعبارته : ذهب زيد. وإن قصد النسبة القابلية في الاختيارية فعبارته أذهب زيدا أو ذُهب بزيد وفي الطبيعية كالفاعلية نحو : ظرف زيد، وحُسن. والمتعدي : إن قصد به النسبة ،الفاعلية فعبارته ضرب زيدًا عمرا. وإن قصد الفاعلية فقط، فعبارته : ضرب زيد. وإن قصد القابلية فقط، فعبارته : ضُرب زيد. وإذا اجتمع نسبتا الفعل والقبول في القصد، فلا يقوم الكلام إلا بالفاعلية؛ لأنها علة للقابلية، والعلة أقوى. ولا يجوز أن يكونا مقدمتين لكلام واحد ؛ لأن الكلام مركب واحد، وكل مركب واحد له صورة واحدة وإلا لتعدد المركب. والغرض أنه واحد. والمقصود ذلك كله هو المفعول به والتعدّي إلى غيره منسوب إلى العلم. من
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.