الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة - الجرجاني — الصفحة ٤٥

علم المعاني في أحوال المسند إليه ٤٥ والتخصيص : كقوله تعالى: ﴿وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِك [البَقَرَة : الآية ٢٢١] وذلك أن النكرة قابلة للعموم والخصوص، فعمت في الآية الأولى، لوقوعها في سياق النفي وأكد عمومها بالوصف العام، وخصت في الثانية بوصفها الخاص، وهو الإيمان . ، أو للتوضيح نحو الجسم الطويل العريض العميق حادث. أو للمدح، نحو: زيد العالم الزاهد بالباب. أو للذم، نحو: جاء عمرو الفاسق اللئيم. ، أو للتأكيد نحو مضى أمس الدابر. وقوله تعالى: ﴿لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ﴾ [النحل : الآية ٥١] فإنه لولا الوصف لاحتمل أن يكون المراد النهي عن اتخاذ الإله لا عن ،تعدده وإثبات الآلهة لا ،وحدتها فأزال هذا الاحتمال بتأكيد الإلهين بالإثنينية، والإله بالوحدة. وهم وتنبيه : ، قال السكاكي (١) : توصف النكرة بالجملة الخبرية لا الإنشائية، لأن الوصف للتمييز، والتمييز يستدعي علم المتكلم ثبوت الوصف لموصوفه دون غيره، فما لا يكون معلوما ،له لا يصح أن يكون مميزا بحكم عكس النقيض، والجملة الطلبية لا يعلم المتكلم فيها حصول الوصف لموصوفه، فلا تكون مميزة. وقال المعاصر : هذا مختص بالطلب، والإنشاء أعم منه، فيجب أن يعلل بأعم، وهكذا الوصف حكم على الموصوف، والإنشاء لا حكم فيه، فلا يقع صفة . قلت : كان يجب على السكاكي أن يحلل الحكم هكذا : إن النسبة الوصفية يجب أن تكون سابقة على كلام المتكلم في علم المخاطب ؛ ليصح أن تكون مميزة. والنسبة الإنشائية، طلبية كانت أو غيرها، أن تكون سابقة عليه؛ لأنها معلولة يصح У له ، والمعلول لا يصح تقدمه على علته، فلا يصح أن يوصف بالإنشاء. وتعليل المعاصر ليس بشيء؛ لأنا نمنع أن الوصف حكم على الموصوف؛ لأن الحكم يرادف الخبر، والخبر ليس بالوصف، فالحكم ليس بالوصف، وينعكس إلى أن الوصف ليس بحكم، وهو المطلوب. (۱) انظر مفتاح العلوم ص .۱۰۱
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.