الإشارات والتنبيهات في علم البلاغة - الجرجاني — الصفحة ١٩٠

علم البيان في الكناية ورد عليه المعاصر بأن اللازم ما لم يكن ،ملزوما، يمتنع أن ينتقل منه إلى الملزوم، فيكون الانتقال حينئذ من الملزوم إلى اللازم ولو قيل اللزوم من الطرفين من خواص الكناية دون المجاز، أو شرط لها ،دونه اندفع الاعتراض، وهذا بعد أن قال : الفرق بينهما : أن الملزوم في الكناية مراد مع جواز إرادة لازمه، بخلاف المجاز؛ لأن القرينة لازمة للمجاز، وهي صارفة عن إرادتهما معا، ألا تری قلت: في الحمام أسد، يمتنع أن تريد معناه الحقيقي لقرينة قوله : في (الحمام. قلت : ليس القولان بشيء : أنك إذا أما الأول : فلأنه أراد أن مبنى المجاز الانتقال من الملزوم إلى اللازم بالنظر إلى القرينة فهو صحيح لكن الكناية أيضًا كذلك ؛ لأنه لا بد فيها أيضًا من قرينة وإن لم تكن لفظية. وإن أراد مع قطع النظر عن القرينة فالمجاز أعم من أن يكون الانتقال فيه من الملزوم إلى اللازم أو بالعكس أو غيرهما من أقسامه كما تقدم. وأما الثاني، فلأن قوله : اللزوم من الطرفين شرط في الكناية، إن أراد به اللازم ملزوما باعتبار القرينة كما قلناه في المجاز ، فهو لم يُثبت للكناية قرينة، وإن أراد لا باعتبار القرينة ملزوم، فهو باطل؛ لأن الواقع خلافه كما تقدم. وأما قوله : إن الملزوم مراد مع جواز إرادة لازمه فذلك لأن العقل ينتقل راجعا من المراد بعد وصوله إليه إلى لازمه؛ لأن إرادة الملزوم ،ملزوم لإرادة لازمه، كذا أنواع المجاز ؛ لعدم كون المعنى المراد ملزوما في جميع أنواعه لينتقل العقل راجعا إلى مدلول اللفظ، كما مثله من كون الأسد في الحمام. إشارة المطلوب من الكناية : إما إثبات ذات أو إثبات صفة معنوية كالكرم والشجاعة واللؤم . (1) فالأول كقول الشاعر ) : [ الكامل] الضاربين بكل أبيض مخدّمِ والطاعنين مَجامِعَ الأضْغَانِ كنى عن قلوب المطعونين بمجامع الأضغان وكذا قول البحتري في وصفه لقتل الذيب (۲) : [الطويل] فأتبعتها أخرى، فأضللْتُ نصلها بحيث يكون اللب والرعب والحقد (1) البيت لعمرو بن معد يكرب في ديوانه ص (۲) البيت للبحتري في ديوانه ٧٤٤/٢. .١٦٢
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.