مطلقاً،
المعتزلة في عدم تكليف المكره مطلقاً، قال: «والعدل الشرعي يقتضي عدم تكليفه ورجح مذهب الظاهرية في جواز نسخ الكتاب ومتواتر السنة بالأحاد في زمن النبوة وبعده، قال: وأجازه قوم في زمن النبوّة لا بعدها . .» ثم قال: «وأجازه بعض الظاهرية مطلقاً، وهو أولى، ومع هذا الترجيح لم يقل أحد إنه معتزلي أو ظاهري(۱)، على أن السياق فيه تعجب «إنها إحدى الكبر فهل كان الطوفي يعجب من قدرته على ذلك؟ فإذا لم تكن هذه دلالة البيت فإنه يدل على عقلية غير سوية، مضطربة ملفقة ، إذ محال أن يجمع عاقل هذه المذاهب في اعتقاده فيكون مذهبه جميعها، إلا أن يكون ذاهب العقل، مخبول الفكر، أو لعل هذا القول استشعار مبكر من الطوفي باتهام الناس له في ذلك، فأراد أن يدل على براءته منها بدلالة حالها على التناقض (٢) .
ولعل ما يعزز ما البحث بصدده؛ من أن البيت يعرف مرماه بسياق الأبيات، أو التجربة الشعرية أو المناسبة التي جرى فيها الوقوف عند البيت الثاني الذي اتخذ شاهداً على
،
رفضه وهو قوله :
شُك
كم بين من في
وبين من قيل إنه الله خلافته
6
فقد وقف عليه الدكتور إبراهيم عبد الله في كتاب جدل القرآن للطوفي، وانتهى إلى أنه ليس له، وإنما أتى به في مناظرة وقعت بين سني وشيعي وأنه قال : إن بعض الشيعة ناظر جمهورياً في علي وأبي بكر فقال الشيعي :
يعني
كم بين مَنْ شُكٍّ في خلافتـــه وبين من قيل إنه الله
علياً، فقال الجمهوري : خذ مثل هذا في النصراني في عيسى ومحمد عليهما
السلام، إذ يقول لك :
كم بين مَنْ شُكٍّ في نبوته وبين من قيل إنه الله
فانقطع الشيعي» (٣) .
(۱) شرح مختصر روضة الناظر ص ٣٠.
(۲) انظر في هذا المعنى : المصلحة في التشريع الإسلامي ص ۱۱۰ .
(۳) شرح مختصر الروضة (قسم الدراسة) ج ۸۱/۱ نقلاً عن شرح مختصر روضة الناظر تحقيق بابا بن أده
ص ۲۹ .
34
ص ٣٤