:
في - الرجل والجارية - هي الهمزة وليست الألف الساكنة التي جاءت اللام معها في - لا - فكيف تجعل العلة في ورود اللام هنا مع الألف ورود الهمزة هناك مع اللام ، وليس بين الموضعين تناسب ولا معلوضة كما ذكرت ؟ وهل يصح أن يقال : إن الألف الساكنة التي لا يمكن أن يبتدأ بها في النطق بل يحتاج إلى حرف قبلها يتوصل بها إلى النطق بلام التعريف التي هي ساكنة مثلها ، وكل من الحرفين يحتاج إلى ما يحتاج إليه الآخر ؟
6
فإن قيل : إن الهمزة التي مع اللام في الرجل - هي ألف على الحقيقة ،.
وهي التي بعد اللام في قولهم - لا - وإن كانت ساكنة هنالك، قيل له : فما وجه إنكارك وإنكار أصحابك على أبي العباس المبرد أنه لم يعتد بالهمزة / في الحروف بل جعلها ثمانية وعشرين حرفاً فقط (۱) ؟ أوليس هذا منكم إنكاراً للهمزة رأساً ؟ وليس يحظر أن مجاب عن هذا الكلام إلا بأن كافة النحويين يطلقون على الهمزة التي مع لام التعريف أنها ألف ، ومثل هذا لا يقنع ، لأن التعليل فيما ذكره أبو الفتح إذا قصر على الشبه في الاسم ضعف جداً و اطرح.
ثم الكلام عليهم أيضاً باق في قولهم إن الهمزة في محو - الرجل - ألف على الاطلاق ، مع اعتقادهم أن الألف هي الحرف الساكن أبداً في نحو - كتاب وغيره - والهمزة حرف غيره ، وإنكارهم على أبي العباس المبرد ما ذكرناه .
فأما نحن إذا سئلنا عن العملة في إيراد اللام مع الألف للتوصل بحرف متحرك دون غيرها من الحروف، فمن جوابنا أن الغرض كان إيراد حرف
متحرك للتوصل به ، والغادة جارية في مثل الموضع بمجيء همزة الوصل
كما جاءت في نحو .
اذهب .
6
وغيره - فمنع من ذلك ما ذكره أبو الفتح:
(1) قد يجاب عن هذا بأنه خاص بهمزة الوصل ، فهي عليه ألف على التحقيقة دون هموة
۲۸
القطع .
ص ٢٨