سر الفصاحة - الخفاجي - العلمية - ط1 — الصفحة ٤٩

ذلك لأن توقيفه تعالى يفتقر إلى الاضطرار إلى قصده ، والتكليف يمنع من ذلك ، وإنما افتقر إلى الاضطرار إلى قصده لأنه إن أحدث كلاماً لم يعلم أنه قد أراد بعض المسميات دون بعض ، ولو اقترن بهذا الكلام إشارة إلى مسمى دون غيره ، لأنا لا نعلم توجه الكلام إلى ما توجهت الإشارة اليه ، وإنما يعلم ذلك بعضنا من بعض بالاضطرار إلى قصده ، وتخصص الإشارة بجهة المشار اليه لا يعلم بها هل الاسم للجسم ، أو للونه ، أو لغير ذلك من أحواله ، وأما إذا تقدمت المواضعة بيننا ، وخاطبنا القديم تعالى بها ، علمنا مراده ، لمطابقة تلك اللغة ، وقد يجوز فيما يعد أصل اللغات أن يكون توقيفاً منه تعالى ، لتقدم لغة عن التوقيف يفهم بها المقصود ، وقد حمل أهل العلم قوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلّها ) (1) على مواضعة تقدمت بين آدم عليه السلام وبين الملائكة على لغة سالفة ممن خاطبه الله تعالى على تلك اللغة ، وعلمه الأسماء ، ولولا تقدّم لغة لم يفهم عنه عن اسمه وقد ظن قوم أن المواضعة بيننا تحتاج إلى إذن سمعي ، ولا حاجة لهذا القول ، إذ الدواعي إلى التخاطب وتعريف بعضنا مراد بعض قوية ، والانتفاع بذلك ظاهر ، ولا وجه فيه من وجوه القبح قبحت حسنه ، كالتنفس في الهواء ، وكما تحسن من أحدنا الإشارة في بعض الأوقات إلى ما يريده من غير إذن سمعي ، فكذلك المواضعة على كلام يدل عليه ، ومن فرق بينهما فمقترح ، وإنما فزع العقلاء إلى الحروف في المواضعة لأنها أسهل وأوسع ، ومع التأمل لا يوجد ما يقوم مقامها . اللغات فأما ما نحن بصدده من ذكر اللغة العربية فلا خفاء بميزاتها على سائر اللغات وفضلها ، أما السعة فالأمر فيها واضح ، ومن تتبع جميع لم يجد فيها - على ما سمعته - لغة تضاهي اللغة العربية في كثره الأسماء للمسمى الواحد ، على أن اللغة الرومية بالضد فإن الاسم الواحد يوجد فيها (1) سورة البقرة ، الآية ٣١ . ٤٩ الفصاحة - ٤ سر
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.