;
المراد به - أقبل يا زيد - وعلى هذا المعنى فهو داخل في قسم الأمر . وأما التحضيض فهو في معنى الأمر ، لأنه ينى عن إرادة المحضض للفعل .
وإذا كنا قد بينا حد الكلام وحقيقته فينبغي أن نذكر حقيقة المتكلم فنقول : إن المتكلم من وقع الكلام الذي بيتنا حقيقته بحسب أحواله من قصده وإرادته واعتقاده وغير ذلك من الأمور الراجعة اليه حقيقة أو تقديراً ، والذي يدل على ذلك أن أهل اللغة متى علموا أو اعتقدوا وقوع الكلام بحسب أحوال أحدنا وصفوه بأنه متكلم ، ومتى لم يعلموا ذلك أو يعتقدوه لم يصفوه ، فجرى هذا الوصف في معناه مجرى وصفهم لأحدنا بأنه ضارب ومحرك ومسكن وما أشبه ذلك من الأفعال ، ومن دفع ما ذكرناه في الكلام وإضافته إلى المتكلم تعذر عليه أن يضيف شيئاً على سبيل الفعلية ، لأن. الطريقة واحدة ، ولا يلزم على ما ذكرناه إضافة كلام النائم أو الساهي إليهما ، وإن لم يقع بحسب المقصود ، وذلك أننا لم نقتصر على ذكر المقصود والدواعي دون جملة الأحوال ، والكلام يقع من النائم والساهي بحسب قدرتهما ولغتهما واللثغة العارضة في لسانهما وغير ذلك من أحوالهما ، على أنا قد احترزنا بذكر التقدير في كلامنا ، لأن من المعلوم أن كلام النائم لو كان قاصداً لوقع بحسب قصده ، وإنه مخالف لكلام غيره ، ويدل على ما ذكرناه أيضاً أنهم يضيفون الكلام المسموع من المصروع إلى الجني ، لما اعتقدوا تعلقه بقصده وإرادته ، وهذا وإن كان خطأ منهم وجهلا فلا يغير دلالتنا
منه ، لأنا إنما استدللنا باستعمالهم على وجه لا فرق فيه بين الفاسد والصحيح لأن عبارتهم تابعة لاعتقاداتهم ، ولا فرق بين أن تكون تلك الاعتقادات علماً أو جهلاً ، كما يستدل على أن لفظة إله في لغتهم موضوعة لمن يحق له العبادة بوصفهم للأصنام بأنها آلهة ، لما اعتقدوا أن هذه العبادة تجب لها ، وإن كان هذا الاعتقاد منهم في الأصنام فاسداً ، فإن قالوا : إنهم إنما أضافوا الكلام المسموع من المصروع إلى الجني لما اعتقدوا أن الجني قد سلكه
i
6
ص ٤٤