كلام - ففاسد" - لأنه توصل إلى إثبات المعاني بالعبارات ، ولا يعول على ذلك محصل ، على أن من يطلق هذا القول لا يخلو من أن يكون أطلقه عن علم أو عن غير علم ، فإن كان أطلقه عن غير علم فلا حجة في إطلاقه ، وإن كان عن علم لم يخل أن يكون ضرورياً أو مكتسباً ، فإن كان ضرورياً وجب اشتراك العقلاء فيه ولم يحسن الخلاف بينهم ، وليس الأمر كذلك ، وإن كان مستدلاً عليه فالواجب إيراد الدليل الذي اقتضى إطلاق هذه العبارة ليقع النظر فيه
وبعد : فإن الانسان قد يطلق أيضاً فيقول - في نفسي بناء دار ، ونسج ثوب – كما يقول - في نفسي كلام - فهل يدل ذلك على أن البناء والنساجة معنيان في النفس ، كما دل عندهم على أن الكلام معنى فيها ؟ ثم إن لقول القائل - في نفسي كلام - وجهاً صحيحاً ، وذلك أن المعنى أني عازم عليه ومريد له ، ولهذا لو أبدلوا هذا اللفظ مما ذكر لقام مقامه في الفائدة ، وأما تعلقهم بأن الساكت يقال فيه إنه متكلم فليس بصحيح ، ، لأن المراد بذلك. إمكان الكلام منه ، أو إضافته اليه على طريق الصناعة ، كما يقال للصائغ في حال هو لا يصوغ فيها - إنه صائغ - وكذلك سائر الصناع ، ثم هو ذلك استدلال بالمعاني على العبارات وقد بينا فساد ذلك فيما تقدم . والكلام مما لا يوجب حالاً للمتكلم ، إذ لا طريق إلى إثبات ذلك من ضرورة أو استدلال ، ولا فرق بين من ادعى في الكلام أنه يوجب حالاً وبين من ادعى ذلك في جميع الأفعال كالضرب وغيره ، وأيضاً فإن الكلام يوجد في الصدى ونكون نحن المتكلمين به ، ومن شأن ما ينفصل عن الحي ألا يوجب له حالاً ، ولأن كل ما أوجب للحي حالاً لا يصح وجوده في محل لا حياة فيه كالعلم والقدرة ، والكلام يتعلق بالمعاني والفوائد بالمواضعة لا لشيء من أحواله وهو قبل المواضعة إذ لا اختصاص له ، ولهذا جاز في الاسم الواحد أن تختلف مسمياته لاختلاف اللغات ، وهو بعد وقوع التواضع
مع
٤٢
ص ٤٢