سر الفصاحة - الخفاجي - العلمية - ط1 — الصفحة ٣٨

يحكونه عن العرب ويروونه وليس هذه المسألة من قبيله ، بل العرب مجمعون معنا على تسمية الكلام المفيد وغير المفيد بأنه كلام ، وليس يمكن جحد ذلك عنهم • فأما طريقة التعليل فإن النظر إذا سلط على ما يعلل النحويون به لم يثبت معه إلا الفذ الفرد ، بل ولا يثبت شيء ألبتة ولذلك كان المصيب منهم المحصل من يتمول - هكذا قالت العرب - من غير زيادة على ذلك ، فربما اعتذر المعتذر لهم بأن عللهم إنما ذكروها و أوردوها لتصير صناعة ورياضة ، ويتدرب بها المتعلم ، ويقوى بتأملها المبتدئ ، فأما أن يكون ذلك جارياً على قانون التعليل الصحيح والقياس المستقيم ، فذلك بعيد لا يكاد يذهب اليه محصل ، على أنه قد يمكن أن يقال: إن المتقدمين من أهل النحو تواضعوا في عرفهم على أن سموا الجمل المفيدة كلاماً دون ما لم يفد ، لا أن ذلك " على سبيل التحقيق ، كما أنهم سموا هذه الحوادث الواقعة - كضرب وقتل - أفعالاً ، ولو عدلنا إلى التحقيق ورفض عرفهم كانت أسماء لما وقع من الحوادث ، فأما تسليمه أن كل من نطق بكلمة واحدة يقال له ـ تكلم - ولا يقال قال كلاماً ، واعتلاله بأن - كلاماً - وقع إسماً لمصدر ونائباً ، وذلك المصدر موضوع للتكثير فيجب أن يوفي حقه ، فمن طريف ما يعتمد عليه . وذلك أن التكثير موجود في لفظ – تكلم – وقد أجازه فكيف لم يجز ذلك مع المصدر الذي ليس في لفظه التكثير ، وإنما هو نائب عن ذلك في لفظه ، فإذا جاز هذا في الأصل فهو فيما ينوب أسوغ وأليق وأما قوله إنهم لم ينطقوا في الكلام إلا بفعل التي هي للتكثير لشرف الكلام عندهم ، فذلك هو الحجة في إطلاق لفظ الكلام وتكلّم على القليل الذي ليس بمفيد لما ذكره من الشرف والمبالغة . مع القلة 6 وأما استدلاله على شرف الكلام عندهم بالأبيات التي ذكرها فمما يمكن إيراد مثله ، إلا أن ذكره :
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.