على
أقول – تكلم - ولا أقول قال كلاماً ، لأن الكلام ما وقع على الجمل من حيث ذكرت أن - كلاماً - إنما وقع على أن يكون إسماً للمصدر ونائباً عنه - وذلك المصدر (۱) موضوع للمبالغة والتكثير ، ألا ترى أنك تقول - فعلت كذا وكذا و لفظ كذا يحتمل أن يكون كثيراً و أن يكون قليلاً ، وبابه القلة ، وإذا قال - فعلت - بتشديد العين لم يكن إلا للتكثير ، وزال عنه معنى القلة من أجل التشديد ، فإذا كان الأمر على هذا وكان الكلام جارياً أن لفظ – فعل – للمبالغة أن یراد به وجب التكثير ، وأقل أحوال التكثير والتكرير أن يكون واقعاً على جملة ، فإن قيل : فإن الفعل المستعمل هذا اللفظ لا يكون على وجهين : إذا أريد التقليل كان خفيفاً ، وإذا من أريد التكثير ثقل ، كما نجد ذلك في - ضرب وضرب – وذلك أنه لم يجيء فيه إلا . كلمت البتة ، قيل : أليس قد تقرر أن لفظ – فعل - للتكثير والتكرير ، فينبغي أن توفى حق لفظها ، وكونها على حالة واحدة عندي أبلغ في المعنى ، حتى صارت عندهم لفظة " لا تستعمل إلا للمبالغة ، من حيث كان الكلام أجل ما يوصف به الإنسان حتى ، قال الشاعر : (٢) لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم وقال قبل هذا البيت :
وكائن ترى من ساكت لك معجب زیادته أو نقصه في التكلم
(۳)
ولآخر (٣)
ومما كانت الحكماء قالت لسان المرء من خدم الفؤاد ويقال لأصل الدين والكلام عليه - فلان متكلم ، فلولا أنها شيمةٌ
(1) يعني التكليم
(۲) هو زهير بن ابي سلمى ، والابيات من معلقته
(۳) البيت لأبي تمام .
٣٥
•
ص ٣٥