في - الرجل والجارية - هي الهمزة ، وليست الألف الساكنة التي جاءت اللام معها في - لا - فكيف تجعل العلة في ورود اللام هنا مع الألف ورود الهمزة هناك مع اللام ، وليس بين الموضعين تناسب ولا معارضة كما ذكرت ؟ وهل يصح أن يقال : إن الألف الساكنة التي لا يمكن أن يبتدأ بها في النطق بل يحتاج إلى حرف قبلها يتوصل بها إلى النطق بلام التعريف ساكنة مثلها ، وكل من الحرفين يحتاج إلى ما يحتاج إليه الآخر ؟
التي هي فإن قيل : إن الهمزة التي مع اللام في الرجل - هي ألف على الحقيقة ، - وهي التي بعد اللام في قولهم - لا - وإن كانت ساكنة هناك ، قيل له : فما وجه إنكارك وإنكار أصحابك على أبي العباس المبرد أنه لم يعتد بالهمزة في الحروف بل جعلها ثمانية وعشرين حرفاً فقط (۱) ؟ أوليس هذا منكم إنكاراً للهمزة رأساً ؟ وليس يحظر أن يجاب عن هذا الكلام إلا بأن كافة النحويين يطلقون على الهمزة التي مع لام التعريف أنها ألف ، ومثل هذا لا يقنع ، لأن التعليل فيما ذكره أبو الفتح إذا قصر على الشبه في الاسم ضعف جداً واطرح. ثم الكلام عليهم أيضاً باق في قولهم إن الهمزة في نحو – الرجل – ألف على الإطلاق ، مع اعتقادهم أن الألف هي الحرف الساكن أبداً في نحو - كتاب وغيره - والهمزة حرف غيره ، وإنكارهم على أبي العباس المبرد
ما ذكرناه .
.
فأما نحن إذا سئلنا عن العلة في إيراد اللام مع الألف للتوصل بحرف متحرك دون غيرها من الحروف، فمن جوابنا أن الغرض كان إيراد حرف متحرك للتوصل به ، والعادة جارية في مثل الموضع بمجيء همزة الوصل ، كما جاءت في نحو – اذهب – وغيره - فمنع من ذلك ما ذكره أبو الفتح
القطع
A
(۱) قد يجاب عن هذا بأنه خاص بهمزة الوصل ، فهي عليه ألف على الحقيقة دون همزة.
۲۸
ص ٢٨