i
النكرة بالمعرفة (١) ، والثاني إضافة الموصوف إلى صفته ، والضفة عند النحويين هي الموصوف في المعنى، ومحال أن يضاف الشيء إلى نفسه (٢)
6
(†)
كما
– .
إلا أن أبا العباس المبرد ذهب في ذلك إلى أن المعجم بمنزلة الاعجام تقول ـ أدخلته مدخلا - أي إدخالا ، وكما حكى أبو الحسن سعيد ابن : مسعدة الأخفش أن بعضهم قرأ : ( ومن يهن الله فما له مين مكرم ((٣) بفتح الراء أي من إكرام ، فكأنهم قالوا - على هذا الوجه ـ حروف الإعجام - ولم يجز أبو الفتح عثمان بن جينى أن يكون قولهم – حروف المعجم – بمنزلة قولهم - صلاة الأولى ، ومسجد الجامع – قال : لأن معنى ذلك صلاة الفريضة الأولى ، ومسجد اليوم الجامع ، فهما صفتان حذف موصوفاهما وأقيما مقامهما ، وليس كذلك - حروف المعجم - لأنه ليس معناه حروف الكلام المعجم ، ولا حروف اللفظ المعجم ، وليس يبعد عندي ما أنكره أبو الفتح ، بل يجوز أن يكون التقدير : حروف الخط ، لأن الخط العربي فيه أشكال متفقة لحروف مختلفة المعجم ، بعضها عجیم دون بعض ليزول اللبس ، وقد يتفق في غيرها من الخطوط أن تختلف
أشكال الحروف فلا يحتاج إلى النقط ، فوصف الخط العربي بأنه معجم لهذه
العلة ، وقيل - حروف المعجم - أي حروف الخط المعجم ، كما يقال : حوف العربي - أي حروف الخط العربي ، وليس يمكن أن يعترض على هذا القول بأن يدعي أن وضع كلام العرب قبل خطهم ، وأن التسمية كانت لحروفه بحروف المعجم من حين تكلم به ، لأن قائل هذا يحتاج إلى إقامة الدلالة على ذلك ، وهي متعذرة لبعد العهد ، وفقد الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة ذلك ، لاسيما إثبات التسمية لهذه الحروف بأنها حروف المعجم
(1) الممنوع نعت النكرة بالمعرفة وما هنا من باب الاضافة
•
―
(۲) اضافة الموصوف الى صفته ليست من اضافته الشيء الى نفسه ، لما بينهما من المغايرة التي تجعل هذا موصوفا وذلك صفة .
(۳) سورة الحج ، الآية (۱۸)
1
ص ٢٥