لكم
فليس
عند الصباح ، فإذا كان الضد من ذلك حصل على الهلاك ، فلم يرض أبو الحسن أن تقع - أصبح - في كلام الله تعالى حشواً ، بل تأول ذلك كما يتأوله مثله ، وفي ضمن قوله الشهادة بما ذكرناه والإذعان له ، فإن قال قائل : كيف يمكنكم أن تقولوا هذا ؟ وعلى الصحيح من مذاهبكم أن دليل الخطاب عندكم ليس بحجة : وأن تعليق الحكم باسم أو صفة أو شرط أو غاية لا يدل على انتفائه بانتفاء ذلك . وإذا كان هذا قول في قول القائل - أصبح السكر حلوا - دليل على أنه لم يمس كذلك ، كما زعمتم أن ليس في قول النبي : ( في سائمة الغنم الزكاة (1) دليل على أن المعلوفة لا زكاة فيها ، ولا يمتنع عندكم أن يقال - في سائمة الغنم الزكاة - وإن كانت واجبة في معلوفتها ، فكذلك لا يقبح أن يقال - أصبح العسل جلوا - وإن كان قد أمسى أيضاً بهذه الصفة ، قيل : الجواب عن هذا السؤال أن الفرق بين ما نجيزه من تعليق الحكم بصفة وثبوته لما انتفت عنه تلك الصفة في مثل قوله عليه السلام : « في سائمة الغنم الزكاة » وبين ما نكرهه من قول القائل - أصبح السكر حلوا - لأن النبي إذا قال : « في سائمة الغنم الزكاة ( فليس مراده أن يبين لنا حال المعلوفة هل تجب فيها الزكاة أم لا ؟ بل هي مسكوت عنها ، فتجوز فيها ما كنا نجوزه في السائمة قبل هذا القول ، وليس كذلك قول القائل – أصبح العسل حلوا - لأنه يريد حلواً في كل حال من صباح أو مساء ، فلذلك كان ذكر الصباح حشواً ، ومثله في مسألتنا أن يكون يقصد أن يبين لنا حال الزكاة في الغنم جميعها السائمة والمعلوفة ، ثم يقول : « في سائمة الغنم الزكاة » فإنــا نقول إن هذا اللفظ غير موافق للمقصود ، إذ كان لا يعطينا تصريحه ولا فحواه في المعلوفة حكماً ، كما قلنا إن من أراد أن يصف لنا العسل بالحلاوة
www
(۱) اخرج النسائي في باب الزكاة :
D
وفي صدقة الفنم سائمتها
١٥٣
ص ١٥٣