١٦٦
باب تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية
ونحوه محتاجا إلى ما يجري عليه، ويرتبط به
الثاني: ما تقدّم ما تقدّم مِن أن معنى (1) الفعل مركب من ثلاثة أجزاء: الحدث، والزّمانِ والنّسبة أغلبي، فإن الفعل قد يعرى عن الحدث، كـ "كان"، أو عن الزمان كـ "نعم" و"بئس" ، و"بعت" و"اشتريت"، صرّح به في "الفوائد الغيائية"، كما نقله بعض شراحِ "الرسالة الوضعيّة"، وعبارته باختصار: اعلم أن الأفعال الناقصة تدل على أمر قائم بمرفوعها، بل على نسبة شيءٍ ليس هو مدلولها، إلى موضوع ما بخلاف سائر الأفعال، فإنها تدل على نسبة شيء هو مدلولها إلى موضوع ما، فكأن الناقصة لا تدل على انطلاق مرفوعها مثلاً، بل على نسبة الانطلاق الذي هو
لا
مدلوك
خبرها إلى مرفوعها، كذا ذكره المحقق الشريف، وهو الموافق لما في "الفوائد
الغيائيّة، حيث قال: أمّا الفعلُ فيدل على النسبة، ويستدعي حدثًا وزمانًا في الأكثر، وإن كان قد يَعرى عن الحدثِ كـ"كان"، أو عن الزمان، كـ "نعم" و"بئس" و"بعت" و"اشتريت".
من
وبهذا يظهرُ وجه ما قيل: المسند في باب "كان" هو الخبر، و"كان" قيد له، ووجه ما ذكره المنطقيون أن "كان" رابط يُربط به المحمول بالموضوع، قال المحقق الشريف: إن نظر النّحاة فيها من حيث اللفظ نفسه لأن مقصودهم تصحيحُ الألفاظ (۲) ، فلما وجدوا الأفعال الناقصة تساوي ما عداها من الأفعال في كثيرٍ من العلامات جعلوها أفعالاً، وأما المنطقيون، فنظرهم إلى المعاني(۳)، فلما
وجدوا
(۱) ب: "معنى" ساقطة.
(۲) إخال أن في ذلك ظلما للنحاة؛ إذ ليس هذا الزعم بصحيح، وسيأتي ما يدحضه. (۳) وتفسير ذلك أن نظر المنطقيين متوجه إلى المعاني بالذات وإلى الألفاظ بواسطتها ولأجلها، وأما النحاة فبخلاف ذلك كما يدعى في المتن.
ص ١٦٦