الخلاف، بل هو وارد على سبيل القطع . ثم إن زمن التغني بالإضافة للشاعر هو غيره بالإضافة للمتلقي. ولسنا نشك بحال في أن جدوى تحديد زمن التغني ثابتة بيقين في جهة الشاعر عند إنتاج النص، لاسيما في باب الرد على دعاة الوحدة العضوية حين يجعل الشيخ من تشعيث الأزمنة وإعادة الترتيب مدخلاً منهجياً رائعاً لتفسير بنية القصيدة الجاهلية. غير أن زمن التغني ليس بحال قيداً على التفسير والتلقي، ونحن حين نؤثر أن نباشر علاقة الزمن في النص من جهة التلقي فإننا بذلك نطلق مقولة «زمن التغني من شرط التقيد بجهة إنتاج النص، ونجعل من لحظة التغني أزمنة لا زمناً واحداً، تتعدد بتعدد الأفراد والأحوال، وتختلف باختلاف الأعصار والأمصار ؛ وفي ذلك لمحة من معنى الخلود في الشعر. من هنا آثرنا أن نطرح زمناً آخر نراه جديراً بالنظر في هذا المقام، هو «زمن النحو»، ليشكل مع الزمن الموضوعي والزمن الذاتي منظومة نفقه من خلالها بنية النص، ونؤسس بإعمالها معياراً من معايير النصية في القصيدة؛ أي ما به تكون القصيدة نضاً تتحقق له شروط الكفاءة والفاعلية والملاءمة. بيد أن الحديث عن زمن النحو ليس باليسر الذي يبدو عليه بادي النظر، لأمرين : أولهما: أن الزمن في اللغة مقولة يتشاكس فيها الشريكان «الذات» والموضوع»، ولا يمكن أن تكون سَلَماً لأحدهما؛ إذ اللغة تمثل الذات والموضوع في حقيقتهما المعقدة، وتمثل رؤية الذات للموضوع كذلك. ومن ثم لم يكن عجباً أن يتجلى هذا التعقيد فيما نسميه زمن النحو. وثانيهما: أن الزمن في النحو غير الزمن في اللغة»؛ ذلك أن الزمن في النحو زمن تقعيدي يلخص رؤية النحوي ورصده للزمن في اللغة. ومن
- ٢٦١ -
ص ٢٦١