تدوين الدستور الإسلامي — الصفحة ٨

الأمور وأمثالها لا نعلمها ولا يمكن أن نعلمها إلا من السنة النبوية وحدها ، وبها نعرف وجهة القرآن الحقيقية ، فكأنها انطباق لمبادىء القرآن على الأحوال العملية يزودنا بسو ابق ( Precedents ) ثمينة للدستور الإسلامي ، و نحصل به على مجموعة مهمة كبيرة للتقاليد الدستورية ( Constitutional Tradition ) . هذا (3) أعمال الخلفاء الراشدين : - والمصدر الثالث من مصادر الدستور الإسلامي هو تصرفات الخلفاء الراشدين من بعد النبي الله . ونحن إذا رجعنا إلى كتب الحديث والتاريخ والسيرة ، وجدناها حافلة بالنصوص والسوابق أعمال الصحابة التي جاءوا بها لتسيير أمر الدولة الإسلامية بعد النبي الله فما أعمالهم هذه إلا أسوة نتأسى بها وقدوة نقتدي بها . والذي ما زالت الأمة - منذ أول أمرها إلى يومنا تتلقاه بالقبول والاذعان ، أن كل ما اتفق الصحابة على فهمه والعمل به من أحكام الدين وأوامره ـ وهو ما نسميه اصطلاحاً بالاجماع - وأن كل ما قضى به الخلفاء الراشدون في مختلف المسائل الدستورية والقانونية بعد مشاورة الصحابة رضوان الله عليهم ، هو حجة لمن بعدهم من المسلمين لا بد لهم اليوم من التسليم بها كما هي . ذلك لأنه لا معنى لاجماع الصحابة . على رأي أو أمر إلا أنه يمثل فهماً صحيحاً لكتاب الله أو طريقاً سليماً في العمل بآياته . وهم إذا اختلفوا في شيء علمنا أن فيه مجالاً لاختلاف الآراء ، ومن الممكن أن يؤثر فيه قول على قول إذا رافقه الدليل ، أما إذا أجمعوا على أمر فذلك يستلزم أنه لا
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.