معالجة ما هو دون السياسة والحكم من الأمور والواجبات خارج البيت :
الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة :
عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض ) رواه أبو داود . عن أم عطية قالت نُهينا عن اتباع الجنائز » رواه البخاري .
هذا وإن كانت عندنا دلائل عقلية قوية تعزّز نظريتنا هذه ، ونحن مستعدون لعرضها على من يتحدانا فيها ، إلا أننا نضرب صفحاً عنها في هذا المقام ، لأنه لم يسألنا سائل عنها ، ولأننا لا نقبل من مسلم بعد أن بلغته أحكام الله ورسوله واضحة بينةً أن يطلب الدلائل العقلية قبل أن يتبعها أو يشترط تلك الدلائل لأجل اتباعه إياها . وذلك أن المسلم ـ إن كان صادقاً في إسلامه - يجب عليه أن يتبع قبل كل شيء ما أمر به . ثم له بعد ذلك أن يطلب الأدلة العقلية ، حتى تطمئن نفسه . أما من يقول : ما كنت لأتبع ما أمر به الله والرسول إلا بعد أن ترضوني بالأدلة والبراهين العقلية ، فلا نعده حتى أن عن نفوض إليه أمر وضع الدستور لدولة إسلامية . إن من يطلب الدليل العقلي ويأبى أن يمتثل أمراً من أوامر الله إلا به ، فلا شك أن مقامه الصحيح خارج حدود الاسلام لا داخلها
مسلماً فضلاً
•
وإذا كان عند من يسوغون تدخل المرأة في شؤون السياسة والحكم دليل يؤيد نظريتهم ، فما هو إلا أن عائشة رضي الله عنها قد خرجت تطالب بدم عثمان رضي الله عنه وقاتلت عليا كرم
۷۳
ص ٧٣