أما سائر مواد الدستور ، فان لم تكن قد بقيت بروحها
، فانها ما نسخت ولا بدلت . فكان القرآن والسنة هما الصحيح اللذان يسلم بهما مصدراً للقانون في هذه الدول ، ولا تحكم فيها المحاكم إلا بالقانون الاسلامي ، ولم يتجرأ فيها الحكام المسلمون أن ينسخوا قانون الاسلام وينفذوا مكانه القوانين الوضعية .
على
بل كلما حاول ذلك حاكم من الحكام . قام في وجهه عبد من عباد الله وجاهده جهاداً مشكوراً حتى انسد باب هذا الفسق
وهذه كتب التاريخ تشهد شهادة ناطقة بما قام به الامام ابن تيمية والمجدد السرهندي بإزاء مثل هذه المحاولات
·
س : هل يعود الضمير في الآية « وأمرهم شورى بينهم » إلى الرجال وحدهم دون النساء ؟ ألا يمكن أن يكون هذا الحكم شاملاً للنساء الرجال ؟ مع ج : إن القرآن لا يعارض بعضه بعضاً ، ولا تخالف آية منه آية أخرى بل هي تشرحها . فالقرآن الذي قيل فيه : « وأمرهم شورى بينهم » جاء فيه نفسه ( الرجال قوامون على النساء » . وهكذا أوصد القرآن على النساء باب مجلس الشورى ، وهو قوام على الامة كلها ذلك لا يزال ما جرى عليه العمل في عهدي ومع النبوة والخلافة الراشدة ماثلاً لدينا وهو أوثق وسيلة لمعرفة كيف نفهم وجهة القرآن ، فلا نجد في كتب التاريخ ولا الحديث مثالاً يشهد بأن النبي الله أو أحد المخلفاء الراشدين أشرك النساء في
مجلس الشورى . س : تمه هي وسائل الدخل للحكومة الاسلامية ؟ والمعروف
تدوين الدستور م - .
ص ٦٥