لم نعثر إلى الآن على مثال واحد من هذا الباب . إلا أن السبب في ذلك على ما أرى أن أهل الحل والعقد كانوا في ذلك الزمان كلهم ممن لهم بصيرة نافذة في الكتاب والسنة وكان على رأسهم الخلفاء الراشدون ، فما كانت لتصدر عنهم مسألة تخالف الكتاب
والسنة .
والمسألة الثانية ( ما هي منزلة المجلس التشريعي ـ أهل الحل والعقد - الحقيقية في الاسلام ؟ . هل هو مستشار لرئيس الدولة وله ـ أي لرئيس الدولة - أن يقبل مشورة أعضائه أو يردها إن شاء ؟ أم هو مقيد بما تتفق عليه آراء أغلبيتهم أو إجماعهم ؟ فالذي
أن
يبينه الله تعالى في القرآن في هذا الباب ان المسلمين ينبغي لهم يقطعوا أمورهم بالمشاورة فيما بينهم ( وأمرهم شورى بينهم ) وقد أمر الله تعالى نبيه محمداً صلى الله وهو رئيس الدولة الاسلامية - بمشاورة المسلمين فقال « وشاورهم في الأمر ، فإذا عزمت فتوكل على الله » فهاتان الآيتان توجبان المشاورة على رئيس الدولة وكلاً
وتأمرانه بأنه إذا عزم على شيء بعد المشاورة فعليه بتنفيذه متوك على الله تعالى. ولكنهما لا يكفيان للقطع في المسألة التي نحن بصددها الآن . وكذلك ما وجدت حكماً قاطعاً في هذا الباب في أحاديث النبي الله غير أن العلماء قد استنبطوا من عمل الصحابة في عهد الخلافة الراشدة ان رئيس الدولة هو المسؤول الحقيقي عن شؤون الدولة وعليه ان يسيرها بمشاورة أهل الحل والعقد ، ولكنه ليس مقيداً بأن يعمل بما يتفقون عليه - كلهم أو أكثر هم - من الآراء . وبكلمة أخرى إنه يتمتع بحق الاعتراض
٣٥
ص ٣٥