بها إلى المجلس التشريعي في الدولة الاسلامية إذن ؟ . فالجواب على ذلك أن المجلس التشريعي في الدولة الاسلامية يناط به عدة أمور :
۱ - إنه وإن كان لا يجوز للمجلس التشريعي أن يأتي بشيء من التغيير في الأمور الواردة فيها الاحكام الواضحة القاطعة عن الله ورسوله ؛ إلا أن وظيفة المجلس التشريعي الحقيقة هي أن يضع القواعد واللوائح Rules and Regulations ) لتنفيذ
هذه الأحكام . ٢ - إن الأمور التي تحتمل فيها أحكام الله ورسوله تأويلات عديدة ، لا يُرجع فيها إلا إلى المجلس التشريعي ليرى أي التأويلات أوفق للقانون . فلا بد لهذا الغرض أن يكون المجلس مشتملاً على رجال من أرباب العلم يصلحون لتأويل الأحكام ، والا يخشى من أقضيتهم الخاطئة أن تشوه وجه الحقيقة أحكام الشرع ، ولكنها مسألة تتعلق بكفاءة الناخبين وحسن اختيارهم لنوابهم في المجلس التشريعي)، إلا أنه لا بد في هذا المقام من التسليم بالمبدأ القائل إن المجلس التشريعي له الحق في إيثار تأويل على تأويل آخر في المسائل التي تعرض عليه للبت فيها وأن تأويله هو الذي يكون له حكم القانون ، وذلك بشرط أن لا يتخطى حدود التعبير ويدخل في دائرة التحريف
- وأما الأمور التي لم ترد فيها أحكام في الشريعة ،
(1) اقرأ في خاتمة هذه الرسالة بحثاً تفصيلياً في هذا الموضوع .
۲۸
ص ٢٨