مذهب المحققين قوله اذكل موجود خار مجال تعليل للحصر قبله اى فثبت قول الامام بوضع النكرة للذهنى
التشخص في التسمية وتجعل جزا من الخمسه وانشفى قول غيره بوصفها للخارجيا والمطلق قوله.
اذ كل موجود خارجى هو جزوی حقیقی و بان الوضع لوكان لما في الخارج فاما أن يعتبر
اولا فان اعتدر كان مثله مخالفاله بتشخص لان الامثال اذا اخذت بقيد مشخصا كانت مختلفة وعلى هذا التقدير يلتزم ان يكون اللفظ مشتركا لا متواطنا والغرض ن متواطئ وان يكون اشتراكه بين امور وان يكون وهو ممتنع في اللفظ المشترك محتاجا الى جديد
غير
لأنسان المشترك وهو غير واقع وان لم يعتبر التشخيص الزمان الوضع
وبان الوضع الخر تا بيدثان لقول الامام قوله فى التسمية اى وضع النكرة قوله المسمى اى المعنى الخارجي الذي وضعت له النكرة قوله مثله الى الفرد الخارجي المعتبر تشخص في وضح النكرة له في النوعية قوله بشخصه اى بسبب اعتبار شخص كل منها فريد وعمر و وبكر متماثلون في النوعية الانسافية واذا اعتبر كل بتشخصه تغايرت وتخالفت قوله لان الامال الى الجزئيات المتماثلة في اندراجها تحت نوع علة الملازمة الشرطية قوله متواطی ای موضوع لعلى مستو فى افراده كانسان و رجل وهو مشترك معنوى اعنى كون مشتركا لفظيا باطل فبطل ملزومة وهو اعتبار الشخص في التسمية والمناب ابدال متواطئ بمختص لأنه الذي يذكر في مقابلة المشترك والمتواطئ يقابل بالمشكك قوله ممتنع لاستلزامه اوضاعا لا نهاية لها قوله في اللفظ المشترك اما في المعنى المشترك قواقع بكثرة قوله وان يكون كل شخص محتاجا اى في فهمه من النكرة الخ لازم ثالث قوله جديداى غير وضعها لغيرة قوله غير واقع افهم كل شخص منها من غير وضع له بخصوصه فلزومه وهو اعتبا الشخص غير واقع ايض وحاصله ان اعتبار التشخص في التسمية له لوازم ثلاثة ممتنعة فهو ممتنع قوله
للذهني
ص ٩٨