حاشية عليش على الرسالة البيانية للصبان — الصفحة ١٦٦

ليست الهنا لا على الوجه الذي ساضعه انزان كان مرادهم من الصفات المشتقة والالة الكل الاعمال ماعدا اسماء الزمان والمكان اها هي الصفات وهى هذا الدليل سبيل التحوزات وان كان مرادهم بها ما يعم ذلك على غير متناول مصبعات اتفاقا ورد ان هذ من المدعى وغير ذلك ولا تقع اوصاف البنة والحجاب : نخو مقام واسع ومجلس فيه ومثبت طيب لكونها متجددة نصا ورد ان كلامهم ح مخالف للاجماع لانها تصلح للموصوفية لجماعا السيد عن الأول بان المراد بالحقائق هنا الفا المستقلة بالمفهومية لا ما توهمه من الامور المتفردة الثابتة فكل من الحركة والزمان حقيقة الاستقلاله بالمفهومية قال الهروى فيه ان الم المحقق قدس سره لم يعترض الأعلى الدليل الذي نقله كما نقله وقد قرره هذا الدليل على هذا الوجد العلامة الشيرازى وكثير من شادي المفتاح بقى المناقشة في إطلاق لفظ القوم على المدعى قوله لكن الخلرفع توهم كون على الوجه المذكور هنا قوله هذا الدليل اى الذى للقوم قوله المقصود الاصلى اى من التشبيه فالمقصو الاصلى من تشبيه زيد بالبدر في قولنا زيد كالبدر فى الحسن اقتضاء التشبيه كون زيد موضوفا بالحسين او بكون مشاركا للبدر في الحسن لا اقتضاؤه كون البدر موصوفا بالحسن اور يكون مشاركا لزيد فيه وان استلزم الاول اللا والعكس الما علمت أن حقيقة التشبيه الحاق امريامى في ا مر بكاف ونحوها لفظا او تقديرا قوله فلا يلزم المفرع على قبوله لا يلتفت الذهن الخراما المفرع عليه فلاخفاء في صحته وكلام السيد صريح فيه واما المفرع فلاخفاء في بطان ومناقضة لما اجمع عليه القوم من ان المشبه بر لا بد ان يكون مستقلاً بالمفهومية وان الوجد وكن من اركان التشبيه وانه الوصف المشترك بين الطرفين وانه لا يصلح للموصوفية الا المستقل بالمفهومية ولاخفاء انه لا يلزم من عدو التقات الذهن قصد او تفصيلا الى انصاف المشبه بر بالوجه انتفاء كونه مستقلابها وصالحا للحكم عليه فالتفريح باطل ايض قوله منع الاستاذ امر الحقد علمت منعه قوله ولا كذلك المصدراى ليس الصد كالصفات في الدلالة على الزمان يعرف طار على الحقيقة على المستقل وما في كلام القوم ليصمه هؤلاء وهذه سهلة واد عبد الوان به به في كلامهم وعلى تسليم انهم ارادوا بالحقائق المعانى المستقلة بالمفهومية فدليط الا يتم في الصفات واسماء الزمان والمكان والآر كما قاله السيد قال لان معانيها تصلح ان تقع محكوما عليها اى فهى مستقلة بالمفهومية فالوجه في كون الاستعارة فيها تبعية ماذكره يعنى الشارح . واجاب عن الثاني بان اقتضاء التشبيه كون المشبه موصوفا و محكوما عليه يستلزمراقتضاء كون به موضوفا و محكوما عليه وإنما تعرضوا اللاقتضاء الاول لان المقصود الأصلى فجعلوة دليلا على الثاني قال الهروى اقول لا يخفى ان لا يلتفت الذهن قصدا و تفصيلا الخاتصاف المشبه به بوجه الشبه كما يظهر للمتصفين فلا يلزم ان يكون مشبه به معنى مستقلا بالمفهومية صالح للحكم عليه تامل اه و هذا منع للاستلزام الذى ادعاه عن الثالث واقترض الفنرى ايضا دليل القوم المجيبا عنى السيد قاله ابن قاسم ولم يجب السيد بات عروض الزمان الصفات لو كان مانعا من جريان التشبيه لكان ينفى ان لا تجرى في المصادر أيض العروض الزمان لها ايض قال الا اللغوى لا يحسب الفعل فقط ولا كذلك نفس ان يقال المراد بعروض الزمان للصفات لالتها عليه بحسب العرف الطارى على اصل الوضع المصلا
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.