بحوث المطابقة لمقتضى الحال زاد النقد الأدبي السليم - البدري — الصفحة ١٩٠

JAA - ويقول الشيخ عبد القاهر أيضا رحمة الله تعالى : إذا تأملنا وجدنا إدخال • كل في حيز النفى لا يصلح إلا حيث يراد أن بعضا كان و بعضا لم يكن . والحق أن هذا الحكم أكثرى لا كلى . لانا تجده حيث لا يصلح أن يتعلق الفعل ببعض دون بعض بل لابد من تعلقه بالجميع كما في قوله تعالى . ( والله لا يجب كل كفار أثيم ) وقوله تعالى : (ولا تطع كل خلاف مهين) . وإن لم تكن كل داخلة فى حيز النفى بأن قدمت على النفى لفظا ولم تقع معمولة للفعل المنفى . عم النفى كل فرد مما أضيف إليه كل . فيفيد نفى الفعل من أصله . عن كل فرد . كنول النبي صلى الله عليه وسلم ، لما قال له ذو اليدين أقصرت الصلاة ( فاعل قصرت ( أم نسيت يارسول الله . فقال : (كل ذلك لم يكن أي لم يقع . واحد منهما (القصر والنسيان) . وعلى شمول النفى هذا قول أبي النجم : قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذنبنا كله لم أسمع برفع كل على معنى أنني لم أفعل منه شيئا أبدا . هذا والاحتجاج بالحديث من وجهين . أحدهما : أن السؤال بأم عن أحد الأمرين لطلب التعيين بعد ثبوت أحدهما على الإجهام عنه فجوابه إما بالتعيين أو بنفى كل منهما . والثاني : ماروي أن ذا البدين قال : بل بعض ذلك قد كان : والإيجاب الجزئى كما هنا نقيض السلب المكلى كما في الحديث كل ذلك لم يكن ، وأما قول أبي النجم فالشاعر عربي فصيح والكثير في مثل قوله إذا لم يمكن الفعل مشتغلا بالضمير . أن ينصب الاسم على المفعولية نحو زيد ا ضربات ولير في نصب كل هنا ما يكرله وزنا ، وسياق كلامه أنه لم يأت بشيء مما أدعته عليه هذه المرأة . فلو كان النصب مفيدا لذلك العموم ، والرفع غير مفيد لم يعدل الشاعر عن النصب إلى الرفع المحتاج إلى تقدير الضمير من غير ضرورة .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.