الاتساع والتوكيد والتشبيه، فإن عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة. من ذلك قول الرسول عليه السلام في الفرس، هو بحر، فالمعاني الثلاثة موجودة فيه : أما الاتساع، فلأنه زاد في أسماء الفرس، البحر، ولو عرى الكلام من دليل يوضح الحال لم يقع عليه بحر لما فيه من التعجرف في المقال من غير إيضاح ولا بيان وأما التشبيه، فلأن جريه يجري في الكثرة مجرى مائه وأما التوكيد فلأنه شبه العرض بالجوهر، وهو أثبت في النفوس منه . ويمضي ابن جني في ذكره الأمثلة وبيان المعاني الثلاثة التي يشتمل عليها المجاز : وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه ثم يقول «ومن المجاز كثير من باب الشجاعة في اللغة من الحذف والزيادات والتقديم والتأخير والحمل على المعنى .
يسمى
واعتبار الحذف والزيادة، والتقديم والتأخير من المجاز لم يأخذ به المتأخرون، لأنها عندهم داخلة في علم المعاني. أما اعتبار ابن جني التشبيه البليغ مثل (هو بحر) مجازاً ليس غريباً. وقد أخذ به عبد القاهر إمام البلاغيين وهو يفرق بين المشبه به إذا وقع نكرة وبينه إذا وقع معرفة، فإذا كان معرفة مثل زيد الأسد فإنه يكون تشبيهاً، الخطأ أن ومن إستعارة وذلك لصحة دخول الكاف على المشبه به، فتقول زيد كالأسد، أما إذا وقع المشبه به نكرة مثل (هو) بحر) فإنه يعطينا العذر لتسميته إستعارة، لأنه لا يحسن أن نقول (هو) كبحر، أو زيد كأسد)، لأن الكاف لا يحسن دخولها على المشبه به، إذا كان نكرة وعبد القاهر ينص على ذلك صراحة بقوله فإن قلت هو بحر وهو ليث ووجدته بحراً، وأردت أن تقول إنه استعارة كنت أعذر وأشبه بأن تكون على جانب من القياس، ومتشبثاً بطرف من الصواب، وذلك أن الاسم قد خرج بالتنكير عن أن يحسن إدخال حرف التشبيه عليه فلو قلت هو كأسد وهو كبحر، كان كلاماً نازلاً غير مقبول، كما يكون قولك : هو كالأسد». وعبد القاهر حين يقرر جواز كون التشبيه البليغ إذا كان المشبه به نكرة إستعارة، فإنه يقرر بالتالي صحة كونه مجازاً، ويكون حينئذٍ على وفاق مع ما ذكره ابن جني . وبعض الفقهاء أنكر المجاز كلية من القرآن ولغة العرب، كالإمام مالك
۷۹
ص ٧٩