والتعبير بالجملة الاسمية هو ما عبر عنه علماء البلاغة المتأخرون فقالوا : إن البليغ يلجأ إليه إذا أراد أن يفيد الاستمرار والثبوت، وقد
لاحظ ذلك ابن جني، ولم يرده إلى التصرف والاتساع في اللغة .
ويفرد ابن جني باباً قيماً في شجاعة العربية يعد من أقرب الأبواب صلة بالبلاغة يتناول فيه الحذف والتقديم والتأخير.
وجملة ما ذكره ابن جني عن الحذف يدور حول ثلاث نقاط :
إن الحذف لا يجوز إلا إذا دل عليه دليل .
إنه لا يجوز لنا الحذف والزيادة في موضع واحد من الكلام، لأن
ذلك يؤدي إلى التناقض ويفسد الغرض من الحذف.
6
وإن الحذف الذي يجري في سائر التعبيرات عند النحاة يطلعنا على
حقيقة العربية وميلها الشديد إلى الإيجاز.
فالحروف لا يليق بها الزيادة كما لا يليق بها الحذف، وإن أعدل
أحوالها أن تستعمل غير مزيدة ولا محذوفة.
فالقياس في امتناع الحذف أن الغرض في الحروف إنما هو الاختصار فإذا قلت ما قام زيد فقد ناب الحرف (ما) عن : أنفي . وإذا قلت هل قام زيد؟ فقد ناب الحرف (هل) عن : استفهم، فوقوع الحرف مقام الفعل وفاعله غاية الاختصار ، فلو حذفت الحرف تخفيفاً لأفرطت في الإيجاز، لأن اختصار المختصر إجحاف به.
وكذلك الأمر في زيادة الحروف، لأن الغرض من الحروف الاختصار كما قلنا، فلو ذهبت تزيدها لنقضت الغرض الذي قصدته، لأنك بالزيادة
تصير إلى ضد ما قصدته من الاختصار. فاعرف هذا(۱).
(۱) سر صناعة الإعراب ۲۷۱/۱ ، الخصائص ۲۷۳/۲، المحتسب ٥١/١
VV
ص ٧٧