نقرّهم على الصليب، ولا يستحق صانعه أجرة، ونقرّهم على التوراة والإنجيل ولو اشتروها، أو استأجروا مَنْ يكتبها لم نحكم (۳) بصحته، فكذلك الترميم إذا مكناهم منه لم يحل للسلطان ولا للقاضي أن يقول لهم: افعلوا ذلك، ولا أن يعينهم عليه. ولا يحل لأحد من المسلمين أن يعمل لهم فيه، ولو استأجروا وترافعوا إلينا حَكَمنا ببطلان الإجارة، ولا نزيد ) على مجرد التمكين بمعنى
(1)
التخلية) ونركهم ما يدينون.
(۷)
قال الشارح: وهذا التحقيق الذي ذكره الإمام السبكي هو مراد الشيخين والأصحاب، ولا يجوز فهم سواه. والله أعلم». انتهى. وأفتى شيخ الإسلام [الشيخ ] ) سراج الدين البلقيني ، وقد سئل لما
كان بالشام عن إعادة كنيسة كانت عُمِلت بإذنه جامعًا فمَنَعَ من ذلك. ومن صورة فتواه: «الحمد لله الذي جعل الإسلام يعلو ولا يُعلى، وأحكامه ماضية على جميع [الخلق ] في كل زمان بَعْدًا وقبلا، وأنزل دلائل ذلك في کتابه العزيز نقلا وحفظ الشريعة المحمدية بمن يليها، ومن عليه تملا، ،
(۱) في ز: أن.
(۲) في ز: و.
(۳) في الأصل: يحكم.
(٤) في ج: تزيد.
(ه) في الأصل: التحلية بالحاء المهملة- وهو تصحيف. (٦) في الأصل و ز: تركهم بالتاء المثناة الفوقية-.
(۷) في ج: فيهم.
(۸) ساقطة من ز.
(۹) في ز: منع. (۱۰) ساقطة من ز.
(۱۱) في ز: يملا؛ وفي الأصل على.
- 20.
ص ٤٥