-11.
ولا وهي في مبانيها، ولا تكلف في نسجها ، تقتضى كل كلمة ما بعدها، ويكون ما بعدها مفتقرا إليها
وفرقت بين التخلص والاستطراد. فالاستطراد يشترط فيه الرجوع إلى الكلام الأول أو قطع الكلام فيكون المستطرد به آخر كلامه ، والأمران معدومان في التخلص فإنه لا يرجع إلى الأول ، ولا يقع الكلام بل يستمر على ما يتخلص إليه .
أما المبحث الثالث والأخير فقد قصرته للحديث عن لزوم مالا يلزم وهو أن يلتزم الشاعر في شعره أو الناثر في نثره قبل حرف الروى من البيت أو الفاصلة من النثر ماليس بلازم فى مذهب السجع ، أى أن هذا الالتزام زيادة لا تتطلبها التقفية سواء كانت فى النظم أم فى النشر ، فلو لم توجد لاستقام بدونها ولم يقع عليه ضيم بتركها . وأشرت إلى أن ابن سنان أخذ على كثير من الشعراء ذلك منهم : الخطيئة، وكثير عزة ، والبحترى ، وابن الرومي ، وأستاذه أبو العلاء فيقول : ( وليس يغتفر للشاعر إذا نظم على هذا الفن لأجل ما ألزم نفسه مالا يلزمه شيء من عيوب القوافي ، لأنه إنما فعل ذلك طوعا واختياراً من غير الجاء ، ولا إكراه، ونحن نريد الكلام الحسن على أسهل الطرق ، وأقرب السبل ، وليس بنا حاجة إلى التكلف المطرح ، وإن ادعى علينا قائلة أن مشقة نالته وتعبا مر به في نظمه (۱) . وبذلك نفى ابن سنان مما حكة المحدثين في قولهم أنهم يتعبون في البحث عن تلك المعاني .
"
ومن هذا البحث نرى أن ابن سنان عالم يحكم عقله (۲)، وليس ناقدا يحكم ذوقه ، وخيرته بالنصوص ، وتلمسه الأسرار الجمال فيها . وإن كنا لا نتفى جهده في الكتاب ، ولا تشكر فضله فى أنه وضع بكتابه الأساس العلمي لاتجاه
الفصاحة (1) سر
ص
(٢) أنظر تاريخ النقد العربي ) من القرن . م الهجرى ) من ٢٦٣
ص ١٩٠