حاشية مخلوف بن محمد المنياوي على شرح حلية اللب المصون — الصفحة ٩٩

۹۹ تصرف (تنبيه) أهمل المصنف والشارح الكلام على ظرفية الجملة . قال الأصل وشرحه وهى لاختصار الفعلية لأن الظرف مقدر بالفعل على الأصح لأن الفعل هو الأصل في العملاء (قوله أصالة) أي لقصد افادة الأصالة إذ الأصل في المسند التأخير لأنه وصف للمسند إليه وقصد الاجراء على الأصالة حيث لا مقتضى للعدول عنه واجب فتقول زيد قائم لا قائم زيد بالتقديم إذلا يقدم إلا لمقتض ع ق (قوله لقصر الخ) ما واقعة على مسند إليه و به متعلق بيحكم وضميره للمسند وكذا عليه وضميره للمسند إليه وصلة قصر محذوفة أى عليه أى المسند فقد أفاد المصنف أن التقديم لقصر المسند إليه على المسند وهو المختار وسيأتي الكلام عليه مع ماذكره الشارح مما خالفه (قوله أو تفاؤل) أى يكون التقديم للتفاؤل الذى هو أن يسمع من أول وهلة ما يسر اهـ يعقوبي ولعل في كلامه حذف مضاف أى أثر أن يسمع إذ التفاؤل هو ما ينشأ عن سماع ماذكر من ترقب ما يسر كما أن التشاؤم هو ترقب المكروه تأمل (قوله و ينبغى الخ) أي يتأكد طلبه هذا زائد على المصنف (قوله إما لقصره على المسند اليه) يفيد ظاهره أن القصر من قصر الصفة على الموصوف و قدرده السعدوار تضى أنه قال : قصر موصوف على صفة وعلله الفنرى بأنه القانون في الاستعمال فكان المناسب للشارح أن يقول اما لقصر (وأخروا أصالة وقدموا المسند إليه: سيما و كلام المصنف كالصريح فيه وسيأتى تخريج مثال الشارح على كل من الطريقتين القصر ما به عليه يحكم (قوله لا فيها غول) الغول هو ما يحصل بشرب الخمر من وجع الرأس وثقل الأعضاء يعقوبي (قوله بخلاف خير تفيه او تفاؤل تشوف الدنيا) أي فان فيها غولا . ان قلت المسنده و الظرف أعنى فيها والمسند اليه ليس بمقصور على المسند على هذا كفاز بالحضرة ذو الحل بل على كل جزء منه أعنى الضمير الراجع إلى خير الجنة وحينئذ فلا يصح التمثيل بالآية لما إذا كان التقديم تصوّف) لقصر المسند إليه على المسند . قلت المقصود من العبارة أعنى بخلاف الخ خلاف هذا الظاهر و هو أن عدم أقول البحث الثامن الغول مقصور على الاتصاف بالكينونة في خمر الجنة لا يتجاوزه إلى الاتصاف بالكينونة فى خرا ر الدنيا هذا ان في تقديمه وتأخيره اعتبرت الفى فى جانب المسند إليه بأن جعلته جزء امنه فان اعتبرته جزءا من المسند فالمعنى أن الغول مقصور من المسند فالمعنى أن الغول مقصور فتأخيره للأصل ويفيفي . خلاف على عدم الحصول فى خر الجنة لا يتجاوزه إلى عدم الحصول في خمر الدنيا فالمسند إليه على كل من الاحتمالين في خمر الدنيا فالمسند إليه على كل من الاحتمالين إذا كان ذكر المسند مقصور على المسند قصرا غير حقيقى فان قصر عدم الغول في الأول على الكينونة في خر الجنة والغول في اليه أهم وتقديمه إما الثانى على عدم الكينونة في خمر الجنة انما هو بالنسبة إلى خمر الدنيا دون سائر المشروبات والالزم أن عدم لقصره على المسند إليه الفول لا يتجاوز إلى الكينونة في لبن الجنة أو أن الغول لا يتجاوز إلى عدم الكينونة في ابن الجنة مثلا وهو باطل هذا إيضاح ماذكره السعد مخرجا للمثال على ما ارتضاه من أن التقديم لقصر الموصوف على الصفة وأما نحو لافيها غول . تخريجه على الطريقة المردودة التي يفيدها ظاهر الشارح فالمعنى على اعتبار النفي في جانب المسند اليه أن خير الدنيا ولذا لم يقدم في الكينونة في خر الجنة مقصورة على عدم الغول لا تتجاوزه إلى الغول وعلى اعتباره في جانب المسند أن عدم قوله لاريب فيه بأن الكينونة في خمر الجنة ، قصور على الغول لا يتجاوزه إلى غيره من الصفات الجميلة التي في خمر الدنيا هذا القضية يقال لافيه ريب لثلا على الاعتبار الأول معدولة الموضوع وعلى الثانى مدولة المحمول ثم ان جعل التقديم في الآية للقصر يقتضى يفيد ثبوت الريب و مسوّغا للابتداء بالنكرة غير التقديم لأن افادة القصر في نحولك مقيدة بأن يصح الابتداء بدون التقديم وحينئذ فالمسوغ جعل التنوين للتنويع لا النقى لعدم تسلطه على المبتدا حال العدول ولا كون الغول مصدرا لأن ذلك مخصوص بالدال على تعجب أودعاء ذكره الصبان (قوله ولذا أى ولأن التقديم يفيد التخصيص وقوله لم يقدم أي المسند الذي هو الظرف وقوله بأن يقال الخ تصوير التقديم (قوله لئلا يفيد الخ ) تعليل للنفي وفيه أن التقديم لا يلزم أن يكون للتخصيص بل قد يكون لغيره كالاهتمام إلا أن يقال المواد لثلا يتوهم افادة ثبوت الخ قاله سم ثم ان وجود المانع المعنوى من تقديم الخبر لا ينافي وجود المانع اللفظى وهو عدم التكرير وكذا كون الأصل تقديم الانيم على الخبر قاله عبد الحكيم وقوله وهو عدم التكرير أى لأنه إذا فصل بين لا واسمها بالخبر وجب التسكر ير وكذا يجب الرفع أيضا صبان والسائر هنا بمعنى الباقى ثم ان الظاهر أن افادة التقديم ماذكره مبنية على أن التقديم لقصر المسندائيه على المسند لا على ماللشارح
ص ٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.