17
كما تقول لو جئتني أكرمتك معلقا الاكرام بالمجيء مع القطع بانتفائه فيلزم انتفاء الاكرام فهي لا متناع الثاني أعنى الجزاء لا متناع الأول أعنى الشرط أى انها للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج انما هو بسبب انتفاء الأول فاذا اقتضى المقام ذلك قلت مثلا لو جئتنى لأكرمتك لافادة أن الاكرام امتنع وسبب امتناعه امتناع الشرط فاذا كان المخاطب يعلم انتفاء الاكرام وهو طالب أو كالطالب في زعمك لسبب امتناعه ، قلت ماذكر أى امتنع اكرامي كما علمت لامتناع مجيئك أى ولو وقع مجيئك وقع الاكرام واذا كانت لو لتعليق حصول الخ فيلزم عدم الثبوت والمضى في جلتيها إذا لثبوت ينا في التعليق والاستقبال ينا في المضي فلا يعدل في جملتيها عن الفعلية الماضوية الالنكتة (تنبيه) ما تقدم من أن الكلام هو الجزاء وأن الشرط قيد هو اعتبار أهل العربية وللمناطقة اعتبار آخر وهو أن كلا من الشرط والجزاء خارج عن الخبرية واحتمال الصدق والكذب وانما الخبر مجموعهما المحكوم فيه بلزوم الثاني الأول فمعنى قولنا كلما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود
) وذكروا إتباعا وتفخيها باعتبار أهل العربية الحكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمس فالمحكوم عليه هو النهار حطا وفقد عهد او تعميما) والمحكوم به هو الموجود و باعتبار المنطقيين الحكم بلزوم وجود النهار لطلوع الشمس فالمحكوم عليه طلوع أقول : البحث الخامس الشمس والمحكوم به وجود النهار فكم فرق بين الاعتبارين أفاده السعد (قوله اتباعا) أي لقصد اتباعه في تنكير المسند وأسباب للمسند اليه حيث يكون وهو نكرة أيضا وقوله أو تفخيها أى لقصد التفخيم أي التعظيم لأن التنكير مشعر تشكيره كثيرة منها اتباع بذلك فكأنه يقال بلغ من التعظيم الى حيث ينكر ولا يعرف ع ق (قوله وفقد عهد) أى وارادة إفادة فقد المسنداليه في التنكير نحو عهد المسند ثم إن المصنف اعتبر كلا من هذا وما بعده نكتة ولا مانع منه وان كان خلاف ما للأصل من اعتبار
رجل من السكرام حاضر از مجموعهما نكتة (قوله إذلا يكون المسند الخ) وما ورد مما يوهم ذلك فمن باب القلب كقوله : لا يكون المسند معرفة مع ولا يك موقف منك الوداعا فان الأصل ولا يكن موقف الوداع موقفا منك ع ق (قوله الا في نحوكم مالك) تنكير المسند اليه إلا فى نحو أى من كل ما كان من باب الاستفهام فقد جوزوا فيه أن يكون كم مبتدأ وهو نكرة فمالك خبر وهو معرفة كم مالك ومنها التفخيم وعبارة ع ق ونكروا أى أتوا بالمسند نكرة اتباعا أي لقصد اتباعه للمسند اليه حيث يكون هو نكرة أيضا نحو هدى للمتقين ومنها فانه اذا كان المسند اليه نكرة تبعه المسند في التنكير في غير باب الاستفهام الى أن قال واحترزنا بقولنا فى غير الخط أى التحقير نحو باب الاستفهام من نحو قولك من أبوك فقد جوزوا فيه أن يكون من وهو نكرة مبتدأ ويكون أبوك خبرا ما زيد شيئا ومنها أن وهو معرفة كذا قيل وفيه نظر لأن أبوك في المثال غير متعين المدلول فالمعنى من شخص يسمى بالاسم المذكور لا يكون معهودا نحوزيد و يوجد فيه معناه فهو فى معنى النكرة مصد وقاوان عرف مفهوما فانظره اه وقوله لأن أبوك الخ أى وكذا شاعر ومنها إرادة التعميم نظيره كالمال في مثال الشارح فالمعنى كم الشيء الذي يطلق عليه هذا اللفظ و يوجد فيه معناه فهو في معنى بأن لا يكون خاصا بالمسند النكرة مصدوقاوان عرف مفهوما . أقول يظهر لي أن هذا لا يتجه على تخصيص القاعدة فان الخير حيث كان اليه كهذا المثال . قال : معرفة مفهوما لا يحكم عليه بكونه نكرة إذ لم يخرج عن التعريف من كل وجه بل يحسن عندى أن هذا يعلل به التخصيص فيقال انما خصصت القاعدة بباب الاستفهام لأن الخبر فيه نكرة مصدوقا فاغتفر عدم اتباعه لفظا لوجود التبعية معنى في الجملة تأمل بنظر دقيق (قوله نحو هدى للمتقين) بناء على أنه خبر ذلك الكتاب أو خبر مبتدا محذوف أى هو هدى فالتنكير في هذين الدلالة على خامة هداية الكتاب وكمالها وقدأ كد ذلك التفخيم بكونه مصدر المخبرا به عن الكتاب فيفيد الاخبار أنه نفس الهداية مبالغة وأما ان أعرب حالا فهو خارج عن الباب ولو كان التنكير فيه للتفخيم أيضا يعقوبي (قوله نحو ما زيد شيئا) عبارة اليعقوبي أو للتحقير كقولك الحاصل فى من هذا المال شيء أى حقير وقد مثل بقول القائل ماز يدشيئا والظاهر أن التحقير فيه لم يستفد من التنكير بل من نفى الشيئية اه (قوله نحوز يد شاعر ) فالتنكير هنالارادة عدم العهد ولو أريد العهد لأتي بأل التي هي له (قوله إرادة التعميم) أي جعل المسند عا ما للمسند اليه وغيره فقوله بأن لا يكون أى المسند خاصا الخ تصوير لعمومه الذي في ضمن التعميم فتحصل أن معنى إرادة التعميم إرادة جعل المسند غير
خاص
ص ٩٦