٩٣
لأن تقييده بأحد الأزمنة يتوقف على القرينة لاشتراكه . قلت يحصل به التقييد بدون القرينة بأحد الأزمنة بمقتضى الوضع لا محالة وانما يحتاج إلى القرينة ليتعين المراد . فان قلت فما الفائدة حينئذ فى الايراد فعلا وله مندوحة عن القرينة إلا أن القرينة هنا لتعين المراد و فى الاسم للتقييد. قلت فائدته التدرج في التعيين وذلك موجب لمزيد التقرير . بقى أنه لا يظهر منافاة التقييد بالقرينة العقلية التقييد على أخصر وجه إذ القرينة العقلية لم تعد من موجبات الاطناب أطول اه صبان وقوله التدرج في التعيين وذلك لأنه قدعين الحدث أولا بكونه في زمان يحتمل كونه الحال وكونه الاستقبال ثم عين ثانيا بالقرينة بكونه في زمان معين هو الحال أو الاستقبال تأمل (قوله الدلالة الخ) علة لقوله فالتقييد الخ (قوله بصيغته) أي بهيئته (قوله ولا يتأتي الخ) جواب عما يقال ان التقييد بأحد الأزمنة يوجد فى الاسم فكيف يجعل علة لكون المسند فعلا . فأجاب بأن العلة هو التقييد مع الأخصرية اه صبان (قوله الا بقيد أمس الخ) الاضافة للبيان وهذا القيد هو قرينة الخ يدل بها الاسم على أحد الأزمنة فقد أفاد أن الاسم إنما يدل عليه بقرينة خارجة ثم إنه كان المناسب للشارح أن يزيد أو نحو ذلك بعد قوله غذا إذلا تنحصر القرينة فيما ذكره قال الصبان : لا يقال قد سبق أن اسم الفاعل حقيقة في الحال مجاز فى الاستقبال فينبغي أن لا يحتاج لقرينة إذا أريد الحال الدلالة الفعل على الزمان واحتياجه لها إذا أر يدغيره كاحتياج الفعل لها إذا أريد غير الزمان الذي هو حقيقة فيه وحينئذ لا فرق بصيغته ولا يتأتى ذلك في بين الفعل واسم الفاعل . لأنا نقول معنى كونه حقيقة في الحال أنه حقيقة في الحدث الحال لا في الزمان الحال الاسم إلا بقيد أمس أو ضرورة أن الزمان ليس جزء مدلوله بخلاف الفعل فانه جزء من مدلوله وذلك ظاهر وفيه نظر لأن من لازم الآن أو غدا مع إفادة كونه حقيقة في الحدث الحال دلالته على الزمان الحالى لأنه لازم معناه فلا يحتاج في الدلالة عليه لقرينة . التجدد والحدوث أى والجواب أن المراد الدلالة على أحد الأزمنة صريحا واسم الفاعل لا يدل عليه صريحابل التزاما فاذا أريد التكرار والوقوع مرة الدلالة عليه صريحا احتاج إلى قرينة ع س سم بتصرف فتحصل أن معنى كلام الشارح ولا يتأتى في بعد أخرى للزوم ذلك الاسم ذكر من الدلالة على أحد الأزمنة صريحا إلا بقرينة قوله مع إفادة التجدد الخ) حاصل المقام للزمان الذي هو جزء أن المسند يكون فعلا للتقييد المذكور مع زيادة إفادة تجدد الحدث المدلول لذلك الفعل عند اقتضاء المقام مفهوم الفعل ولازم الجزء ماذكر من التقييد والافادة وهذا التجدد المفاد للفعل إنما أفاده لأنه لمـادل على الزمان الذي هو كم " أى لازم الكل إذ الزمان عرض قابل للقسمة لذاته غير قار الذات بحيث لا تجتمع أجزاؤه في الوجود فيلزمه التجدد ناسب أن يعتبر التجدد في الحدث المقارن له فى دلالة الفعل كما أنه معتبر فيه لكن التجدّد المعتبر في الحدث هو الحصول بعد أن لم يكن والمعتبر فى الزمان بمعنى الحصول على وجه الاستمرار شيئا فشيئا فالموافقة بينهما في مطلق القسمية وهذا اللازم للزمان إنما يستفاد من الفعل المضارع بواسطة المقام والقرينة فتحصل أن التجدد المضاد للفعل مطلقا بلا واسطة هو تجدد الحدث بمعنى حصوله بعد أن لم يكن والذي هو لازم للزمان ولا يفاد الامن المضارع بالقرينة هو التجدّد بمعنى الحصول على وجه الاستمرار شيئا فشيئا فمراد المصنف بالتجديد في البيت تجدد الحدث لا التجدد اللازم للزمان هذا ما أفاده اليعقوبي وغيره . إذا علمت هذا فقول الشارح أي التكرر والوقوع مرة بعد أخرى لا يصح إذليس هذا هو المفاد للفعل المرادهنا بل هو لازم للزمان وقوله ولازم الجزء لازم للكل لا يناسب أيضا لأنه صريح في تجدد مجموع معنى الفعل المركب من الحدث والزمان دون المطلوب الذي هو تجدد الحدث فالمناسب لو قال مع إفادة التجدد أى تجدد الحدث المدلول للفعل وذلك لأنه لما كان التجدد لازما للزمان الذى هو جزء مفهوم الفعل ناسب أن يعتبر في جزئه الآخر وهو الحدث وان كان اللازم للزمان بمعنى الحصول على وجه الاستمرار شيئا فشيئا والمعتبر في الحدث بمعنى الحصول بعد أن لم يكن فالموافقة في مطلق القسمية وانما لزم الزمان التجدد المذكور لأن الزمان عرض الح هذا هو التحقيق الجميل الذي ينبغي عليه التعويل ( قوله للزوم ذلك أى التجدد وهذا تعليل الكون الفعل يفيد التجدد ( قوله إذ الزمان عرض) أى وما هو كذلك يلزمه التجدد بمعنى الحصول على وجه الاستمرار شيئا فشيئا
عرض غير
فهذا
ص ٩٢