حاشية مخلوف بن محمد المنياوي على شرح حلية اللب المصون — الصفحة ٩٠

لأن أصل الاسم مشتقا كان أولا الدلالة على الثبوت لعدم دلالته على الاقتران بالزمان ومثال (9.) والحدوث أو اسم فيقيد الثبوت حذف لا يدرى هل هو الحذف أيضا إفادة الثبوت أو التجدد ومتحققة وان لم تقم القرينة على ذلك فلا يجوز الحذف أصلا والمراد اسم أو فعل مثال الأول زید قائم فهذه الجملة تدل بالتجدد اقتران المسند بالزمان وبالثبوت حصول المسند للمسند إليه من غير دلالة على تقييده بالزمان اه عبد على ثبوت القيام لزيد الحكيم وقوله فلاير د ماقيل الحج . حاصل الايراد أنه ان كان المراد الذكر الذي لاقر ينتمع ضده فهو واجب لا يعلل لأنه لتأدية أصل المراد وان كان المراد الذكر الذى مع ضده وهو الحذف قرينة فافادة التجدد أو الثبوت ليست قاصرة على الذكر. وحاصل الجواب أنا نختار الشق الثاني ونر بدافادة ماذكر صر يحاوهى قاصرة على الذكر (قوله فيفيد المخبر الخ) تفريع على ما قبله مغاد به ضبط المصنف وما حذف منه (قوله لأنه إذا حذف الخ) تعليل لترتب الافادة المذكورة على الذكر وأراد لا يدرى صريحا كما علمت (قوله لأن أصل الاسم الخ) وقول من قال يدل اسم الفاعل على الحدوث بخلاف الصفة المشبهة يحمل على أن ذلك بعروض الثاني زيد قام فانها تدل الاستعمال وهو كثير لا في أصل الوضع والا كان كالفعل يعقوبي وقوله وه و كثير جملة حالية من الاستعد الثم قول الشارح لأن أصل الاسم الى أى وهى مشتملة عليه وما اشتمل على ما يدل على شيء فهود ال عليه (قوله الاقتران بالزمان فلو كان لعدم دلالته على الاقتران بالزمان) أى الذي هو التجدد ولا واسطة بين التجدد والثبوت فمتى انتفت الدلالة على أحدهما ثبتت الدلالة على الآخر فهذا تعليل لكون الأصل في الاسم الدلالة على الثبوت (قوله لدلالة الفعل الخ) يقال فيه نظير ماصر في قوله لأن أصل الاسم الخ (قوله قلت دلالتها الخ) حاصله أنها وان أفادت الحدوث باعتبار اسناد الفعل إلى ضمير المبتدا فهي مفيدة للثبوت من حيث كونها اسمية وقد رأيت في الصبان عن سم عن شيخه الصفوى عند شرح قول الأصل في ان واذا ولكونها التعليق أمر بغيره إلى آخر ما يفيد هذا الجواب وهو المتعلق أي حاصل أو أن الاسمية من حيث هي اسمية لا تدل على حدوث ولا تجدد فما خالف هذا الجواب مما ذكره في المطول وغيره مؤوّل فلا تغتر بظاهره كما اغتر بعض الشراح وادعى أن هذا الكلام لائح بطلانه ( قوله باعتبار أحد جزء بها الخ) في عده الفعل جزء اتساع وانما الجزء هو الجملة بتمامها تأمل (قوله وأفردوه) أى أتوا به مفردا (قوله لا نعدام الخ) أى لاقتضاء المقام انعدام التقوية أى انعدام افادتها (قوله وسبب بياءين) عطف على التقوية فيقيد المخبر بفتح الباء أي السامع فائدة زائدة على ما تقدم لأنه إذا على تجدد القيام وحدوثه ازيد لدلالة الفعل على المسند ظرفا نحو الفوز لمن رضى عنه مولاه احتمل الثبوت والتجدد بحسب حصل . فان قلت المشهور أن الجملة الاسمية تدل على الثبوت فكيف جعلتها في نحو زيد قام بلا تقدير وفسره بعض الشراح بالسببية ولينظر هل يسوغ الوزن حذف مثل هذين الحرفين أعنى ياء النسبة دالة على الحدوث . قلت وتاء التأنيث والذي يظهر أن المراد بالسبب الرابط بين المسند و المسند اليه ثم المراد رابط مخصوص وهو ما ليس على الحدوث الفعل وأما دلالتها على الحدوث مسند إليه في جملة الخبر و يلزم من انعدامه انعدام كون الخبر سيبي الأن السبي ما اشتمل على الرابط المذكور باعتبار أحد جزءيها كماوضحه الشارح ولوقال المصنف بدل الشطر الأخير وسبيه كهند معطيه و الأجاد قال السعدتم السبي وهو الفعل أى الدال والفعلي من اصطلاحات صاحب المفتاح حيث سمى في النحو الوصف بحال الشيء نحور جل كريم وصفا فعليا والوصف بحال ماهو من سببه نحور جل كريم أبوه وصفا سببيا وسمى في علم المعاني المسند في نحو زيد قام الجلة فهي دالة على مسند العليا و في نيوزيد قام أبو مسند إسبيا (قوله كالزهد رأس التزكية) أي الزهد في الدنيا أصل التزكية ثبوت نسبة المسند للنفس من رذيلة الذل للخلق وصا آنهم في الأعمال واستعبادهم لها بالطمع فيها بأيديهم ومن رذيلة البخل في المتجدد معناه فالقيام الأعمال ورذيلة التكيل بالشهوات ونسيان الآخرة اه ع ق ثم هذا مثال لما انعدم منه الأمران بسبب متجدد وحصوله لزيد کونه مفردا (قوله أى كونه اسما مفردا) المناسب أى الاتيان به مفردا كما فسر به ع ق إذ كون الاسم ووصفه به ثابت مستقر قال ) وأفردوه لا نعدام التقويه مفردا انما يفسر به المفردية وقد رجع الشارح إلى هذا التفسير في قوله بعد فيؤتى به اسما مفردا لعدم الخ تأمل (قوله لعدم الخ ) أى لاقتضاء المقام عدم افادة تقوية الحكم واقتضائه كون المسند غير سببي والمراد بافادة وسبب كالزهد رأس التركيه التقوية هنا الافادة الحاصلة بنفس التركيب نحو قولك زيد قام وأنت عرفت كما يأتي فان الاخبار بالفعل أقول البحث الثالث في يفيد التقوية بنفس تركيبه مع المبتدا لأن المبتدأ يطلب ذلك الفعل المسيند اليه ضرورة استدعائه الخبر إفراده أي كونه اسمها فانعقد بينه و بينه عند ذكره بعده ثبوت واذا كان الفعل متحملا لضمير المبتدا مسندا اليه العقد بينه و بين مفردا والمفرد عند النحاة يطلق على معان ففى باب الاعراب ماليس مثنى ولا مجموعا وفي باب العلم ماليس مركبا وفي باب لا والمنادى ماليس مضافا ولا شبها به وفى باب الخبر ماليس جملة ولا شبيها وهو المراد هنا فيؤتى به اسما مفردا لعدم إفادة تقوية الحكم المبتدا
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.