حاشية مخلوف بن محمد المنياوي على شرح حلية اللب المصون — الصفحة ٧٩

VA الناس ليس بصادق ولا كاذب اه صبان (قوله وأما اذا تقدم حرف السلب على كل) أى رتبة تقدم لفظا أم لا وهذا شامل لوقوع كل فاعلا أو مبتدأ أو مفعولا أوظرفا أو مجرورا أو تأكيدا لأحدها أو نحو ذلك نحو ما جاء كل القوم وماجاء القوم كلهم وما كل بيضاء شحمة وما القوم كلهم علماء وقس (قوله فانها) أى حرف النفي والتأنيث باعتبار كونه أداة (قوله لسلب العموم) أى عموم الثبوت المذكور لما أضيفت اليه كل (قوله نحو ما كل ما الخ) يحتمل أن تكون ما مجاز ية وأن تكون تميمية سم فهو يصلح مثالا لكل وأما اذا تقدم حرف السلب المعمولة لأداة النفي بجعلها حجازية ولغير المعمولة لها يجعلها تميمية اه صبان (قوله تشتهي السفن) أى على كل فانها السلب العموم أصحاب السفن صبان (قوله مقتض لثبوت الحكم للبعض أى بعض مدخول كل أو بعض من يتعلق يه فيشمل نحو ما كل القوم كاتبا أبوه فانه لم يثبت فيه الحكم لبعض مدخول كل بل لبعض من يتعلق ماكل ما يتمنى المرء يدركه بالمدخول . ثم اعلم أنه شاع الطلاق الثبوت على نسبة الفعل أو الوصف للفاعل والتعلق على نسبة الفعل أو تجري الرياح بما لا تشتهى الوصف للمفعول والشارج أراد بالثبوت هنا ما يعمهما إذ لا يختص سلب العموم باقتضاء الثبوت المصطلح السفن عليه بل قد يقتضي التعلق نحو لم آخذ كل الدراهم . ثم ان ظاهره أن سلب العموم يقتضى الثبوت للبعض وسلب العموم مقتض فقط وهذا مذهب عبد القاهر ومذهب غيره أنه يقتضى سلب الحكم عن الجملة أى رفع الايجاب الكلى الثبوت الحكم للبعض ومن عن مدخول كل وهو يصدق بالنفي عن البعض والنفي عن كل فرد فة ولك لم يقم كل انسان نفى الايجاب أراد زيادة في هذا المقام الكلى الذى هو ثبوت القيام لكل فرد وهو يصدق بماذكر كما لا يخفى على متأمل (تتمة سكت فعليه بالأصل وشرحه . المصنف والشارح عن الكلام على تأخير المسند اليه لأنه ليس من مقتضيات الأحوال وانما هو من قال : ضرورات مقتضى الحال الذى هو تقديم المسند فهو انما يكون اذا اقتضى المقام تقديم المسند وحينئذ فاللائق بما هنا تركه وتكلم عليه الأصل نظرا لمجرد استيفاء الكلام على الأحوال التي للمسند اليه . فصل : في الخروج عن مقتضى الظاهر أى ظاهر الحال كما سيفيده الشارح . ثم اعلم ان الحال هو الأمر الداعي الى ايراد الكلام مكيفا بكيفية ما سواء كان ذلك الأمر الدامي ثابتا في الواقع أو كان ثبوته بالنظر لما عند (وخرجوا عن مقتضى المتكلم وظاهر الحال هو الأمر الداعي الى ايراد الكلام مكيفا بكيفية مخصوصة بشرط أن يكون ذلك الأمر الظواهر ثابتا في الواقع فقط . فعلم من هذا أن ظاهر الحال أخص من الحال وحينئذ فيكون مقتضى ظاهر الحال أخص كوضع مضمر مكان فصل : في الخروج عن مقتضى الظاهر من مقتضى الحال فكل مقتضی ظاهر حال مقتضی حال ولا عکس اه دسوقى و بهذا يتضح قول الشارح فيما الظاهر سيأتي ومن المعلوم الخ (قوله وخرجوا) بتشديد الراء ومفعوله الكلام وذلك أن مقام التكلم والخطاب والغيبة النكتة كبعث او كمال للضمير كما تقدم لأنه هو الدال على ذلك ومقام غير ذلك لخلافه لأن ذلك الخلاف هو الدال على المراد وقد تمييز وسخرية اجهال يخرجون الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فيوقعون الضمير في خلاف مقامه الأصلى وهو مقام الظاهر اوعكس او دعوى ويوقعون الظاهر في خلاف مقامه الأصلى وهو مقام الضمير اهع قوقوله بتشديد الراء بما تفيد عبارة الشارح الظهور والمدد خلافه أعنى التخفيف وهو الأوفق بلفظ عن تأمل (قوله كوضع الخ) بيان لصورة من صور التخريج المذكور لنكتة التمكين كالله وقوله لنكتة لامه تعليلية وهو متعلق بخرجوا لا بوضع والاغراض المسرودة في قوله كبعث الخ ليست خاصة الصمد بالصورة المذكورة بل هي نكت للخروج عن الظاهر سواء كان بهذه الصورة أو بغيرها قاله المصنف وقوله وقصد الاستعطاف سواء الخ أراد أنها موزعة على هذه الصورة وغيرها كما هو مفاد الشارح لا أن جميعها لكل من هذه وغيرها والارهاب (قوله كبعث) مصدر حذف فاعله وصلته كما يعلم من الشارح (قوله أو كمال تمييز ) مضاف و مضاف اليه (قوله النكتة التمكين) متعلق بالمدد واللام للتعدية لا للعلة والمراد بالتمكين أثره وهو التمكن كما يفيده الصبان والظاهر أن معنى النكتة المضافة الى التمكين اضافة بيانية الصفة الدقيقة الموجودة في الكلام وهي تمكن جزئه وهو المسند اليه فى نفس السامع أو ما يصلح أن يعتبر نكتة للوضع المذكور من غير اعتبار الزيادة معه وذكر المصنف الزيادة تبعا للأصل المتفان فى التعبير حيث جعله نكتة تارة والزيادة تارة أخرى تأمل . وحاصل معنى المصنف أن وضع الظاهر غير اسم الاشارة موضع المضمر نكتته الزيادة لصفة دقيقة في الكلام
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.