حاشية مخلوف بن محمد المنياوي على شرح حلية اللب المصون — الصفحة ٧٤

٧٤٠ عمر و أولا يقاوم غيره الأسد لأنه لا دليل على التخصيص إلا الفصل حينئذ و يلزم من التخصيص تأكيد الاثبات لتضمنه إثباتا خاصا مفيد التسليم مطلق الثبوت وأما المثال المذكور فهو فيه لمجرد التأكيد لأن تعريف الجزءين يفيد التخصيص فلاحاجة الى الفصل من ع ق مع زيادة وقوله لمجرد التأكيد أى زيادة على ما في أقول : من أحوال المسند اليه فصله أي تعقيبه بضمير التخصيص ولوقال المصنف : وفصله خصصه بالمسند في نحوطه هو خير مرشد فصل ويكون لنكتة منها لسلهما أورد ع ق مع السلامة من اللغة القليلة في هو وهي بالتشديد تأمل (قوله من أحوال المسند اليه فصله) تخصيصه بالمسند وعليها انما جعل من أحوال المسند اليه لأنه يقترن به قبل ذكر المسند ولأنه يطابق المسند اليه لفظا في الافراد والتثنية اقتصر المصنف كأصله والجمع وغيرهما (قوله أي تعقيبه الخ) اشارة إلى أن المراد بالفصل معناه المصدرى صبان وهذا ما يتبادر من نحوزيد هو العالم أى لاغيره عبارة مصنفنا حيث أضاف الفصل إلى ضمير المسند اليه فلا يتجه هنا ما قيل في عبارة الأصل من ترجيح كون ولذا يمتنع أن تقول وغيره المراد غير المعنى المصدرى فان الذى فيه وأما الفصل فلكذا تأمل (قوله تخصيصه بالمسند) أي جعل المسند ومنه مثال المصنف باعتبار مختصا بالمسند اليه بحيث لا يتعداه إلى مسندله آخر فالباء هنا دخلت على المقصور لا على المقصور عليه ولو كان الكمال فى الاهتداء الأصل دخولها على المقصور عليه لأن أهل العرف يدخلونها كثيرا على المقصور ومن هذا الاستعمال قولهم ومنها الدلالة على أن ما بعده إياك نعبد أى نخصك بالعبادة أى نجعل عبادتنا لا تتعدى إلى غيرك لا أنك تختص بها فليس لك من خبر لما قبله لاصفة ومنها الأحوال والأوصاف غيرها اه يعقوبى (قوله وعليها اقتصر المصنف) لأنها أهم نكاته قاله الصبان التأكيد وذكرهما في قوله زيد هو العالم) فيه سامر عن ع ق فى مثال المصنف فتنبه (قوله باعتبار الخ) متعلق بما تعلق به الكشاف مع الأول في قوله منه أى ان مثال المصنف لا يصح كونه من التخصيص إلا اذا اعتبرت الكمال في الاهتداء المأخوذ منه تعالى وأولئك المهتدى أى أردت الاهتداء الكامل إذ هو المختص بالصوفى أما مطلق الاهتداء فلا (قوله ومنها الدلالة الخ) فهو مميز بين الخبر والصفة (قوله التأكيد أى تأكيد ثبوت المسند للمسند اليه وذلك اذا حصل الحصر المفلحون . قال : ( وقدموا للأصل أو بغيره كما اذا كانت الجملة معرفة الطرفين فيها ضمير الفصل نحو إن الله هو الرزاق وقد أفدنا هذا عن عق (قوله في قوله الخ) أي في تفسيره وذلك لأن الآية قد عرف فيها الجزآن فيصح كون ضميرا الفصل للدلالة على لخبر تان ها الخبرية وللتأكيد فذكرهما في الكشاف لذلك وذكر ما هو أهم نكات ضمير الفصل وهو التخصيص تأمله (قوله وقدموا) أى المسند اليه على المسند أى أتوا به مقدما وحط اهتمام أو تنظيم بمعنى أنهم أداموه على التقديم كما اقتضاء أصل كونه مسندا اليه لاأنهم قدموه على تأخير كان فيه إذ ليست تفاؤل تخصيص او تصميم رتبته التأخرع ق وقوله على المسند الأنسب حذفه ليصير التقديم شاملا لما هو على غير المسند من أجزاء ان صاحب المسند حرف الكلام فيشمل تقديم الفاعل على المفعول (قوله تفاؤل) في كلامه حذف العاطف والمعطوف أى وتطير أفاده المصنف في شرحه وتفيده عبارة الشارح (قوله في تقديمه للاهتمام) نظر هنا لما سلكه الأصل تشويف السلب السلب) هم استطراد هذا هو الظاهر الانفعال إذ ذاك يقتضى عموم كما سيذكره من أن علة التقديم الاهتمام وأن العلل الآنية انماهى للاهتمام وسيأتي إيضاحه وقوله وله مرجحات أى اللتقديم رجوع إلى ماسلكه المصنف من كون هذه العلل كلها للتقديم مسايرةله ولا يقال ان ضميرله للاهتمام أقول البحث السادس لأنه يمنعه قوله بعد ومنها الاهتمام (قوله الأصل) أى الراجح في نظر الواضع دسوقى (قوله لأنه المحكوم عليه) وقوع أولا وقوعها في تقديمه للاهتمام وله ولا بد من تحققه قبل الحكم قال السيدان أر بدماء الراجح في تجار سوق بتحقق المسند مرجحات منها أن تقديمه اليه والمسند معا في الذهن ضرورة أن النسبة لا تعقل إلا بعد تعقلهما لكن لا يلزم من ذلك ما هو المطلوب أعنى الأصل لأنه المحكوم عليه تقديم المسند اليه على المسند و إن أريد بالحكم المحكوم به فلا نسلم أنه لابد من تحقق المحكوم عليه في الذهن ولا بد من تحققه قبل قبل الحمكم نعم لما كان المحكوم عليه هو الذات والمحكوم به هو الصفات كان الأولى أن يلاحظ قبل المحكوم هوال الحكم فقصدوا أن يكون به وأما انه يجب ذلك فلا هذا ان أريد بتحققه قبل الحكم تقدمه عليه في التعقل وان أريد تحققه قبله في الخارج فلا نزاع فيه اذا كانا من الموجودات الخارجية إلا أن ترتيب الألفاظ لتأدية المعاني بحسب ترتب تلك المعاني في التعقل لا فى الخارج فالأنسب في التعليل أن يعتبر التحقق في الذهن اهـ . وحاصل الجواب الذي أفاده عبد الحكيم والفنرى وغيرهما أن المراد بالحكم المحكوم به وبالتحقق التحقق الذهني وأن المراد من قوله ولابد في الذكر أيضا الوجوب
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.