حاشية مخلوف بن محمد المنياوي على شرح حلية اللب المصون — الصفحة ٦٨

المذكور وهو الذي بين الزوجين واستحسان الصلح في جميع الأمور يكون مأخوذ ا من السنة أو من الآية بطريق القياس بلى لا يجوز القول بعموم الآية وأن كل صلح خير لأن ما أحل حراما من الصلح أو حرم حلالا فهو ممنوع وكذا آيه القتال ليس الثاني فيها عين الأول بلاشك لأن المراد بالأول المسئول عنه القتال الذى وقع في سرية ابن الحضر مى سنة اثنتين من الهجرة لأنه سبب نزول الآية والمراد بالثاني جنس القتال لاذاك بعينه فتأمل هذا وخرج ما أشكل عليك اه بتصرف وقوله لمعهود ذهني ليس المراد به المصطلح عليه المتقدم فان هذا ليس منه بل المراد به العلمى كما عبر به غيره عن مثله وقوله وخرج ما أشكل عليك ، إن ووصفه لكشف او قلت فماذا تقول في قوله تعالى وهو الذى فى السماء إله وفى الأرض إله . قلت قال السبكي إن إله في الآية بمعنى معبود والاسم المشتق إنما يقصد به ما تضمنه من الصفة فأنت إذا قلت زيد ضارب عمرا وضارب بكرا تخصيص دم ثنا توكيد أو تنصيص) لا يتخيل أن الثاني هو الأول وان أخبر بهما عن ذات واحدة فان المذكور بالحقيقة إنما هو الضربان أقول البحث الخامس لا الضار بان ولاشك أن الضر بين مختلفان اه أى فالنكرتان فى الآية لم يقصد منهما سوى الصفة وهي في اتباعه أما وصفه العبادة ولاشك أن العبادتين متغايرتان فالنكرة الثانية غير الأولى باعتبار المقصود وان وقعتا على ذات فلأمور منها كشف واحدة فلم تخرج الآية عن القاعدة تأمل (قوله ووصفه) أى المسند إليه سواء كان معرفة أو نكرة فالوصف معناه نحو الجسم الطويل من أحوال المسند إليه مطلقا وهو قد يطلق على نفس التابع المخصوص وقد يطلق بمعنى المصدر وهو ذكر العريض العميق يحتاج النعت وهو المناسب هنا للتعاليل المذكورة لأن الذى يعلل إنما هو الأحداث لا الألفاظ والموافق لقوله بعد إلى فراغ يشغله فكل وأكدواوما بعده فانها صريحة في إرادة الحدث (قوله فى اتباعه) أى من غير تقييد بكونه معرفة أو نكرة من هذه الأوصاف (قوله كشف معناه أى ما يعني به ويقصد سواء كان ذلك المعنى حقيقيا أو مجاز با دسوقى (قوله الطويل الخ الطول الامتداد المفروض أولا والعرض الامتداد المفروض ثانيا و العمق ما يقاطعهما وتفسير الطول الثلاثة يبين الجسم بوجه ما مذهب المعتزلة وأما على مذهب أهل السنة والمجموع وصف كاشف بأزيد الامتدادين والعرض بأنقصهما لا يشمل الأجسام المتساوية الأضلاع اه صبان والمراد بالأضلاع الامتدادات كما في عبارة غيره (قوله يحتاج الخ) خبر عن الجسم وفيه أن الاحتياج إلى فراغ ليس خاصا بالجسم بالغ مرتبة الحسد على المذكور بل الجوهر الفرد كذلك خصوصا و المعتزلة أصحاب هذا التعريف يعترفون به ويخالفون الحكماء في إنكاره فلاوجه للتخصيص والجواب أن المراد الاحتياج إلى فراغ ممتد وهو من خصائص الجسم المذكور ام دسوقى (قوله فكل من هذه الأوصاف الخ) أفاد بهذا ما نقله الصبان عن الأطول من أنه لا يجب في تحقق فهو الجوهر القابل الكشف بالوصف كونه مبينا للغاية بل يجوز كونه أعم من حقيقة الموصوف و به يجاب عما أورد من أن كل للقسمة فان لم يقبلها واجد صفة على جدته مع أنه ليس كاشفا و أفاد به أيضا أن هذا المثال قد اجتمع فيه نوعان من الكشف فبالنظر فهو الجوهر الفرد إلى كل واحد فيه كشف لا للغاية وبالنظر إلى المجموع فيه الكشف للغاية تدير (قوله بوجهما) أى لا من كل ومنها تخصيصه بتقليل وجه (قوله والمجموع وصف) أي بحسب المعنى وان كان هناك تعدد بحسب اللفظ والاعراب كأنه قيل الجسم الاشتراك أو رفع الاحتمال الذاهب في الجهات كما أن قوله قولك حلو حامض خبر واحد معنى كأنه قيل من مع تعدد اللفظ والاعراب اه فالأول نحو زيد العابد من الصبان (قوله على مذهب الأنسب أنه متعلق ببالغ (قوله القابل للقسمة) أى ولو من جهة واحدة فهوماتركب من جوهرين فردين فأكثر فلا يلزم فيه وجود الامتدادات الثلاثة السابقة (قوله بتقليل الاشتراك) أى الواقع فيه وهذا إذا كان نكرة ثم إنه أفاد السيد أن الظاهر أن المراد الاشتراك المعنوى فلا يكون جارية في قولنا عين جارية صفة مختصة وقد يحمل على الأعم من المعنوى واللفظى فيكون جارية صفة مختصة لأنها قللت الاشتراك برفعها احتمال غير الماء من المعانى المشتركة في لفظ عين فلم يبق إلا الاشتراك المعنوى بين أفراد الماء اه وناقشه العصام في جعله قصد الاشتراك المعنوى هو الظاهر واستظهر التعميم وقوله أو رفع الاحتمال أى إذا كان معرفة والمراد الاحتمال الذي يقتضيه الاشتراك اللفظي الحاصل في المعارف كزيد فانه وضع للشخص التاجر والفقيه مثلا فتحصل من ذلك أن التخصيص يدخل المعارف والنكرات وأن للتخصيص فردين تقليل الاشتراك ورفع الاحتمال هذا هو اصطلاح البيانيين عندنا
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.