وهو المراد بقوله عناية
فلا تهمله ومثال الثاني
نحو هذا ضرب زيدا فان هذاوان أحضر المسند اليه فى ذهن السامع ابتداء الا أنه ليس باسم مختص به لأن ذا موضوع لكل ما أشار اليه دسوقى (قوله نحو قوله الخ) مثال لا يراد المصنف له علما لماذكر (تنبيه) هذه القيود نحو قوله تعالى قل هو التحقيق مقام العلمية أى الاتيان بجميع ما يتعقل و يتضح به مقام العالمية أي المقام الذي يؤتى فيه بالمسند اليه الله أحد ومنها التبرك علما وليس مقصود منها الاحتراز والا فالقيد الأخير فى الشارح معن عن قوله بشخصه وابتداء لأن احضار نحو محمد رسول الله ومنها التي باسمه الخاص به احضار له بعينه أول مرة فلا يكون الاعلما كذا يستفاد من السعد وحاشيقيه التلذذ بذكره نحو محمد (قوله نحو محمد الخ) أى إذا قيل في مقام يعلم فيه رسالته (قوله التلذذ) أي تحصيل اللذة (قوله نحو يجب على كل أحد محبته محمد يجب الخ) ومنه قوله ايلاى منكن أم ليلى من البشر فذكر ليلى ثانيا للتذذ بدليل التكرار مع قرينة ومنها الاعتناء بشأنه إما العشق فإن ما لا يتلذذ به لا يكرر أفاده ع ق (قوله فلاتر كن) أى تمل (قوله زيد لا ينبغى الح) إذا قيل ذلك لترغيب أو تحذير أو تنبيه تنبيها على أن فيه ما يوجب ماذكر للغفلة عنه (قوله التفاؤل) هو بالهمز (قوله السفاح) أى سيفاك اليناء (قوله و التسجيل (الخ) أى ضبط الحكم وكتابته عليه كما وقال الحاكم لعمر وهل أقر زيد بكذا فيقول عمرو مثال الأول زيد صديقك زيد أقر بكذا فلم يقل هو أقر بكذا لأجل تسجيل الحكم عليه وضبطه بحيث لا يقدر على انكار الشهادة عليه بهداه دسوقى (قوله وغيره الخ) لا يظهر منه الارجوع ضمير غيره إلى السامع وأن قوله كما تقدم راجع للتسجيل زید مخادع فلا تركن على السامع وغيره ولم يتقدم له ذكر التسجيل على غير السامع بل ولم يوجد في عبارة غيره والسعد الذي نقل الشارح عبارته ضمير غيره فيها رجع الى التسجيل بدليل قوله مبنيا للغير بما يناسب اعتباره في الأعلام ولا يمكن إليه ومثال الثالث زيد الرجوع للتسجيل هنا لأن الذي اقتضى ذكرها في السعد وهو افادة أن للتعريف بالعلمية نسكات لم تذكر لا ينبغي الاجتماع عليه ومن لا يناسب صنيعه هنا إذ محله عقب ذكر النكات وحينئذ فكان على الشارح حذف قوله وغيره ويمكن أن ذلك التفاؤل نحو سعد يتكلف تصحيح الأمر الأول بأن يقال يسأل الحاكم الشاهد فيذكر الشاهد المسند اليه علما و يكتبه الحاكم في دارك والتطير أى كذلك للضبط على المشهود عليه الغائب فانه متى رأى لفظ الشاهد مكة و بابهذه الصفة لا يتأتى له الانكار تدبر التشاؤم نحو السفاح في (قوله التعظيم ) أى اظهاره اذهو يحصل بمجرد الاسناد كما مر وكذا يقال في الاهانة (قوله يصلح له العلم) أى دارك أو التسجيل علي بحسب معناه الأصلى قبل جعله علما بان (قوله الاضافي) أي قبل جعله علما وقوله لأن معناه أى معنى هذا العلم السامع وغيره كما تقدم أعنى أبا لهب بالنظر الى الوضع الأول قبل جعله علما والمراد معناه المجازي فان ملازم النار وملابسها بحسب الوضع ومنها التعظيم نحو محمد الأول معنى مجازى له لأن المعنى الحقيقى أنه أب للنار و النار بنته ولكن لم يقصد هذا المعنى الحقيق لهذا التركيب سيد الأنام ومنها الاهانة أصلا لعدم صحته فيه والحاصل أن هذه الكتابة مبنية على مجاز اهصبان (قوله و يلزمه أنه أى الشخص جهنمى نحو مسيلة كذاب ومنها أى لزوما عر فيا ر مثله يكفى عند أهل هذه الفنون لأنهم يكتفون بالملازمة في الجملة وهو أن يكون أحد الأمرين الكناية عن معنى يصلح بحيث يصلح للانتقال منه للآخر وان لم يكن هناك لزوم عقلى ولاشك أن ملازم النار يصلح للانتقال عنه له العلم نحو أبو لهب فعل إلى الجهنمي فاندفع ما يقال لا نسلم أنه يلزم من ملابسة الشخص النار الحقيقية أن يكون جهنميا لم لا يجوز أن الحقيقية أن يكون جهنميا لم لا يجوزان كذا كناية عن يكون ملابسالها وهو غير جهنمى الاترى للملائكة الزبانية فانهم ملازمون لها ومع ذلك فهم غير جهنمية أفاده جهنميا بالنظر إلى الوضع
كونه
الدسوقى وتعبيره عن نار جهنم بالنار الحقيقية أخذه من قول المطول واللهب الحقيقى طب جهنم (قوله فيكون الأول الاضافي لا الثاني انتقالا الخ) أى فأبو لهب باعتبار الوضع العلمى مستعمل في الشخص المعين وينتقل منه باعتبار وضعه الأصلى
الى ملابس اللهب لينتقل منه إلى أنه جهنمى فهو كناية عن الصفة بالواسطة عبد الحكيم وقوله و ينتقل منه
اللقى لأن معناه ملازم
النار وملابسها ويلزمه أى بسبب التفات الذهن عند استعمال هذا اللفظ الى وضعه الأصلى اه صبان ( قوله من الملزوم ) وهو أنه جهنمى فيكون انتقالا ملازم النار وملابسها وقوله الى اللازم وهو الجهنمي صبان قوله وهذا القدر ) أبى الانتقال من المعنى الموضوع له أولا وان لم يكن هو المستعمل فيه اللفظ لأن المستعمل فيه اللفظ الذات وفيه أن الانتقال في المكناية من الملزوم إلى اللازم وهذا القدر كاف في الكناية من المعنى المستعمل فيه اللفظ ولو بواسطة أو وسائط فان كان المعنى الاضافي لازما للمعنى العلمى فلا تكالف في معنى الكناية حتى يقال وهذا القدر كاف وان لم يكن لازما فلا انتقال فلا كناية أصلا وهنا ملازم المنار غير لازم للشخص المعين من حيث هو شخص معين وهذا مدلول العلم الا أن يقال المراد أنه يفهم عند استعمال
ص ٥٥